قال نواب مصريون، إنهم يدرسون التقدم بمشروع قانون يجرم التصالح مع جماعة «الإخوان المسلمون»، التي أطيح بها من الحكم في انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013.

وتأتي الخطوة، ردا على مبادرة القيادي الإخواني المنشق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان «كمال الهلباوي»، لإطلاق مصالحة وطنية شاملة في البلاد.

وقال عضو مجلس النواب المصري «طارق الخولي»، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إن «البرلمان قد يدرس إجراء تعديل دستوري ويشرع قانونا جديدا يجرم المصالحة مع جماعة الإخوان، حتى يضمن ألا يترتب على تطبيق قانون العدالة الانتقالية إدماج جماعة الإخوان في الحياة السياسية مرة أخرى».

واعتبر النائب «محمد أبو حامد»، أن «الحديث عن المصالحة مع الإخوان، يخالف الدستور الذي يلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة»، على حد قوله.

وطالبت النائبة «مارجريت عازر»، بالتحقيق مع «الهلباوي» ومحاكمته فور عودته إلى مصر؛ لإطلاقه مبادرة للمصالحة مع جماعة «الإخوان المسلمون».

في السياق ذاته، تقدم محاميان ببلاغين إلى النائب العام المصري، اتهم خلالهما «الهلباوي»، بالتنسيق مع «الإخوان» لنشر مخططاتهم ضد مصر، بالإضافة إلى المطالبة بإقالته من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكلما تجدد الحديث في مصر عن ضرورة المصالحة، أو ترددت أنباء عن محاولة وساطة، تصدر تصريحات رسمية مناهضة، ويندد إعلاميون موالون للنظام بالأمر.

لكن نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، «عمرو هاشم ربيع»، وصف الداعين لإقرار قانون يجرم المصالحة، بأنهم «أشخاص منتفعين من الوضع الحالي، أو سذج يحاولون إرضاء الأجهزة الأمنية»، مؤكدا أن «معسكر الإخوان يوجد به أيضا شخصيات مستفيدة من استمرار هذا الصراع وتفسد أي مصالحة».

وقال «ربيع»، لموقع «عربي 21»، إن هناك العديد من السياسيين الذين يريدون أن تظل مصر جالسة على «كومة البارود»، محذرا من أن استمرار هذا الوضع في مصر، يمثل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي في البلاد.

وأضاف، أن «الإخوان يقترب عددهم من 700 ألف شخص، ولا يمكن التخلص منهم بحرقهم في أفران الغاز كما فعل هتلر، ولابد من إيجاد طريقة للتفاهم معهم لأنهم يمثلون جزءا كبيرا من الشعب المصري».

ويطالب «الهلباوي» ضمن مبادرته بتشكيل «مجلس حكماء» يضم شخصيات وطنية مصرية وعربية ودولية، للوساطة بين نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» وجماعة «الإخوان المسلمون».

وتعاني مصر أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة «الإخوان» إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء الرئيس «السيسي» في الحكم.

وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2013، «الإخوان المسلمون» جماعة «إرهابية»، وذلك بعد عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي» من الحكم منتصف العام 2013.