وضعت جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، 3 شروط للتفاوض مع نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، من بينها إطلاق سراح السجناء السياسيين وعلى رأسهم «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، الذي أطيح به من الحكم في انقلاب عسكري منتصف العام 2013.

وفق نائب المرشد «إبراهيم منير»، تشمل شروط الجماعة، أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفيرا، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين لـ«السيسي».

وطرح «منير»، في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر» القطرية، شروط الإخوان المسلمون» للحوار، بالتزامن مع مبادرة خرجت من القيادي البارز المنشق عن الجماعة، «كمال الهلباوي»، مؤخرا لإجراء مصالحة شاملة في البلاد.

وأضاف «منير»: «يمكن بعد الخروج أن يتحدثوا مباشرة مع (..) مرسي»، مشددا على رفضه الاعتراف بشرعية «السيسي».

وكشف «منير» للمرة الأولى عن وجود محادثات، بين عامي 2014، و2016، بين أشخاص من النظام (لم يسمهم)، وبين «يوسف ندا» القيادي بالجماعة، والمقيم خارج مصر.

واستدرك: «طُلب من ندا (لم يحدد من طلب) النزول لمصر أو الالتقاء بسفير مصر في سويسرا، وهو ما عرقل الحوار من البداية مع تمسك هؤلاء الأشخاص بأهمية اعترافنا بشرعية السيسي».

والأسبوع الجاري، شدد «منير» على أن أية وساطة يجب أن يكون أطرافها محايدون يعبرون عن مطالب الشعب المصري مع التأكيد على أن أصحاب القرار في النهاية هم الرئيس الشرعي وقيادة الجماعة في السجون.

وقبل أيام، طالب «الهلباوي» بتشكيل «مجلس حكماء» من شخصيات وطنية مصرية وعربية ودولية، للوساطة بين نظام «السيسي» وجماعة «الإخوان المسلمون».

وعقب طرح المبادرة، شن سياسيون وإعلاميون موالون للنظام هجوما حادا على «الهلباوي»، وطالبوا بسن قانون يجرم المصالحة مع «الإخوان».

وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.

وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2013، «الإخوان المسلمون» جماعة «إرهابية»، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق «محمد مرسي» من الحكم منتصف العام 2013.

وقبل أيام، صادق «السيسي»، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، الذي يستهدف مصادرة أموال جماعة «الإخوان» ومعارضي الانقلاب العسكري في البلاد.