حصلوا على جوائز عالمية، لكن السلطات المصرية لاحقتهم بالسجن تارة، والمنع من السفر تارة، وحرمتهم من تسلم تلك الجوائز، وسط انتقادات دولية للأوضاع الحقوقية المتردية في البلاد.

وخلال أكثر من 4 سنوات، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، رشحت منظمات دولية عاملة في مجال الصحافة، وحقوق الإنسان، ناشطين مصريين ليحصدوا، 6 جوائز عالمية من منظمات عريقة حول العالم.

جائزة «شوكان»

قبل أيام، فاز المصور المصري «محمود أبو زيد» الشهير بـ«شوكان»، بجائزة عالمية لحرية الصحافة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» لحرية الصحافة عام 2018، عشية نظر محكمة مصرية جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة».

وجاء قرار الفوز بالجائزة غداة اعتراض القاهرة على ترشيح «شوكان»، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ أكثر من 4 سنوات، للحصول على جائزة «اليونيسكو» لحرية الصحافة، معتبرة ذلك «استخفافا بدولة القانون وإعادة لحديث بشأن تسييس المنظمة الدولية».

وتقدم الجائزة للأشخاص والمنظمات، والمؤسسات التي تساهم في الدفاع عن حرية الصحافة، ويحصل الفائز بالجائزة على 25 ألف دولار.

و«شوكان» (31 عاما) تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية التي تبلغ في أقصاها عامين، حيث تم إلقاء القبض عليه أثناء تصويره «فض اعتصام رابعة العدوية»، في 14 أغسطس/آب 2013.

«ماهينور المصري»

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، حصلت المحامية والناشطة السياسية «ماهينور المصري» (32 عاما) على جائزة «لودوفيك تراريو» الدولية لحقوق الإنسان، من داخل محبسها إثر اتهامها بـ«التظاهر دون تصريح».

وقضت محكمة مصرية، في مايو/أيار 2014، بحبس «ماهينور» عامين، وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 2800 دولار أمريكي)، ثم خفف الحكم إلى عام و3 أشهر وأخلي سبيلها في أغسطس/آب 2016.

و«ماهينور المصري»، هي أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» (1981-2011).

وتمنح الجائزة سنويا لمحامٍ واحدٍ على مستوى العالم، باسم «لودوفيك تراريو» (1840-1904)، الذي كان محاميا ووزيرا للعدل في فرنسا، كما أسس في عام 1898 «رابطة حقوق الإنسان»، وكان أول رئيس لها.

«مزن حسن»

في سبتمبر/أيلول 2016، فازت الناشطة النسوية «مزن حسن»، بجائزة مؤسسة «رايت لايفليهود» السويدية والمعروفة باسم «نوبل البديلة»، لجهودها في مجال تعزيز المساواة ومناهضة العنف ضد النساء بمصر.

و«حسن» (39 عاما) التي تترأس منظمة حقوقية شهيرة «نظرة للدراسات النسوية»، ممنوعة من السفر خارج مصر؛ إثر خضوعها للتحقيقات على ذمة قضية معروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي»، التي تعود أحداثها لعام 2011، حيث واجهت منظمات المجتمع المدني بمصر وعشرات الحقوقيين، بينهم جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات بـ«بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص».

وفي مارس/آذار 2017، تسلمت «حسن» جائزتها الدولية في حفل بالقاهرة، نظرا لعدم تمكنها من السفر خارج البلاد، لاستلامها في الحفل الأساسي، الذي أقيم في ستوكهولم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

«محمد زارع»

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاز الناشط الحقوقي «محمد زارع»، بجائزة «مارتن إينالز» للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2017.

و«زارع» (38 عاما) يرأس مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، وممنوع من السفر خارج بلاده؛ إثر خضوعه لتحقيقات في القضية ذاتها المعروفة بـ«التمويل الأجنبي».

وتم اختيار «زارع» (الممنوع من السفر) من قبل لجنة تحكيم من 10 منظمات عالمية لحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية للفوز بالجائزة».

وقام نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة «كيت جلمور»، بتسليم الجائزة لعائلة «زارع»، نيابة عنه، بسبب قرار السلطات المصرية بمنعه من السفر في مايو/آيار 2017.

وتعد جائزة «مارتن إينالز»، التي تمنح سنويا منذ عام 1994 في جنيف، إحدى أرفع الجوائز للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يواجهون مخاطر شخصية كبيرة.

«عزة سليمان»

وحصلت الناشطة النسوية «عزة سليمان»، على المركز الثاني لجائزة «بيتر ألارد» للنزاهة الدولية، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، التي تقدمها كلية الحقوق بجامعة كولومبيا البريطانية بكندا.

و«عزة» (50 عاما) محامية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان، أسست مركز لتقديم المساعدة القانونية للنساء، وتم القبض عليها وملاحقتها عدة مرات، كان أخرها إلقاء القبض عليها في عام 2015، إثر اتهامها بـ«التظاهر دون تصريح والإضرار بالأمن والنظام العام».

وتعد جائزة «بيتر ألارد» للنزاهة الدولية، إحدى أكبر الجوائز المقدمة لمحاربة الفساد وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالعالم.

«خالد البلشي»

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم اختيار الصحفي المصري «خالد البلشي»، للفوز بجائزة «نيلسون مانديلا» الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

و«البلشي» (46 عاما) صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، سعى من خلال عضويته بـ«جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات» (غير حكومية، مقرها القاهرة)، لتسليط الضوء على انتهاكات حرية الإعلام والتعبير، التي ترتكبها الحكومة المصرية، والتي تنفيها الأخيرة مرارا.

وحوكم «البلشي»، في مارس/آذار 2017، في قضية اتهم فيها بـ«إيواء صحفيين اثنين»، كانا مطلوبين لسلطات البلاد بتهمة الاعتراض على التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وقضت محكمة مصرية بحبسه عام مع إيقاف التنفيذ، وهي القضية التي حوكم فيها نقيب الصحفيين السابق «يحيى قلاش»، وعضو مجلس النقابة «جمال عبد الرحيم» بالاتهامات ذاتها.

وتُقدم جائزة «نيلسون مانديلا»، شبكة «سيفيكوس» العالمية التي تضم 200 منظمة مجتمع مدني ومئات النشطاء الحقوقيين في جميع أنحاء العالم.

وتحتل مصر المرتبة 161 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2017 الصادر عن «مراسلون بلا حدود».

كما تحل مصر في المركز الثالث في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء في مصر، نحو (20 صحفيا)، يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.