تكبدت 3 شركات مغربية خسائر فادحة، جراء حملة مقاطعة غير مسبوقة نظمها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لمنتجات الشركات الثلاث احتجاجا على غلاء الأسعار.

وانتشر منذ نحو أسبوع في وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج «خليه يروب» (دعه يفسد) في إشارة إلى مقاطعة منتجات أكبر شركة حليب في المغرب، «سنترال دانون»، التي تتجاوز حصتها بالسوق المحلية 06%، بحسب وكالة «رويترز».

وانطلقت أيضا دعوات لمقاطعة المياه المعدنية «سيدي علي» المملوكة لسيدة الأعمال المغربية «مريم بن صالح»، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتقترب حصة الشركة في السوق من 60% أيضا.

واحتج الناشطون على ارتفاع أسعار البنزين في المغرب بمقاطعة محطات شركات توزيع الغاز والبترول «أفريقيا غاز» التابعة لشركة «أكوا» المملوكة للملياردير المغربي «عزيز أخنوش» الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والمصنف حسب مجلة «فوربس» الأمريكية من أغنى أغنياء المغرب بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.

وأغلقت أسهم «سنترال دانون» منخفضة 5.69%، أمس الإثنين، في حين فقد سهم «أفريقيا غاز» 5.97%.

وبدت أقسام بيع المياه المعدنية والحليب في الأسواق المغربية مكدسة بالبضائع بينما يحمل أغلب الزبائن منتجات علامات أخرى.

وقال عضو مجلس إدارة شركة «سنترال دانون»، «عادل بنكيران»، في تصريحات للتليفزيون المغربي إن الشركة خسرت منذ بدء الحملة 150 مليون درهم (نحو 16 مليون دولار).

وأضاف: «الحملة مضرة بشكل كبير، عندما تضرب في علامة من العلامات الكبيرة التي كنا نبيع منها مليون كأس في اليوم من بعد هذه الإشاعات المغرضة التي مع الأسف مع قنوات التواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة بشكل كبير.. أثرت سلبا على العلامة والشركة والنشاط الاقتصادي».

وأوضح أن «الشركة خسرت 20% من مبيعاتها، ما يعادل 200 ألف كأس حليب في اليوم».

ويقول مسؤولو الشركة المغربية الفرنسية إن 120 ألف مزارع مغربي يعملون معها.

وقال المحلل الاقتصادي المغربي «رشيد أوراز» في تصريحات لـ«رويترز» إن «هذه أول حملة للمقاطعة بهذا التنظيم، بالرغم من أن ظاهرها غير منظم لكن تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل ومقاطعة منتوجات بعينها دون أخرى فهذا يدل على التنظيم».

وأضاف: «هذه المقاطعة حققت أهدافها ولو كانت صغيرة لكنها مستمرة، بصفة عامة ليست لها أضرار كبيرة على الاقتصاد المغربي لأنها مقاطعة منتوجات غير مشغلة بشكل كبير باستثناء قطاع الفلاحة الذي يقولون إن الفلاحين تضرروا لكن لا نعرف كم عددهم مع عدد المستهلكين الذين أرادوا المقاطعة لتخفيض الأثمنة».

وتابع «أوراز» قائلا: «الأضرار تركزت في الشركات الثلاث المعنية.. وهي في الأصل ليست مجرد شركات بل (هولدينغات) كبيرة رائدة في قطاعاتها».

واعتبر مقاطعة منتجات بعينها دون أخرى رغم بيعها بنفس السعر تقريبا أنه «نوع من الذكاء لأن إذا قلنا نقاطع جميع إنتاجات الحليب فهذا لا يمكن لأن الناس لا يمكنهم مقاطعة منتوج الحليب كليا.. وبالتالي اختاروا الشركة المهيمنة على السوق لكي يعطوا الدروس للآخرين».

وأشار «أوراز» إلى أن المستهلك المغربي «شعر أن هؤلاء الناس خلطوا ما بين الأعمال والسياسة وبالتالي هذا ما أعطى دفعة على المستوى الشعبي»، مضيفا أن الناس الذين اشتكوا ودعوا إلى المقاطعة ليسوا من الطبقة الفقيرة فقط بل جميع الفئات والطبقات.