تواصل الحكومة المصرية، خططها لإخلاء مناطق حيوية في القاهرة الكبرى، لصالح شركات استثمارية إماراتية، بدعوى تطوير العشوائيات، وإقامة أحياء راقية، دون النظر إلى حقوق الفقراء من قاطني هذه المناطق.

ويواجه سكان منطقة منشية ناصر، بمحافظة القاهرة، الذين تم نقلهم إلى حي «الأسمرات»، الذي دائما ما استخدمه إلإعلام الحكومي باعتباره أحد إنجازات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مصير الطرد إذا رفضوا دفع قيمة إيجارية للوحدات السكنية التي تسلموها بديلا عن منازلهم.

وتتواصل عمليات الهدم في منطقة «مثلث ماسبيرو»، وسط القاهرة القريبة من النيل لتحويلها إلى سكن للأغنياء.

وتجري الحكومة المصرية مفاوضات لإجلاء أهالي «جزيرة الوراق»، في محافظة الجيزة، قرب العاصمة، بدعوى تطوير الجزيرة، حتى تبدأ شركة إماراتية بتنفيذ عمليات التطوير.

وترددت معلومات عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة إماراتية لتطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى مركز مال وأعمال، ما يستدعي إخلاء الجزيرة التي تعد أكبر الجزر النيلية وأكثرها ازدحاما من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 100 ألف نسمة.

وتواصلت أزمة الأحياء السكنية التي دشنها «السيسي» تحت شعار القضاء على العشوائيات، خاصة بعد ما رفض أهالي حي الأسمرات في العاصمة القاهرة، دفع الإيجار الشهري الذي حدده الحي بـ300 جنيه مصري مقابل السكن، ما يعرضهم لمواجهة الطرد من الوحدات السكنية.

وتنظر نيابة المقطم، شرقي القاهرة، تجديد حبس 12 شخصاً من قاطني الحي ، بعد أن أمرت بحبسهم يوم 29 أبريل/نيسان الماضي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعتراضهم على دفع الإيجار للشقق.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «جرائم التجمهر والدعوة للتظاهر بدون تصريح، وإزعاج السلطات وتكدير السلم العام».

كان عدد من الأهالي في «الأسمرات» تظاهروا بداية الشهر الماضي اعتراضًا على دفع إيجارات للشقق السكنية.

ويضم المشروع السكني ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية تم تمويلها من خلال صندوق «تحيا مصر»، الذي أسسه «السيسي»، بالتعاون مع محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المُسلحة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ونقل سُكّان المناطق العشوائية الخطرة وغير المُخططة في محافظات القاهرة الكبرى إلى الأسمرات.

وقال حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، في بيان، إن «حي الأسمرات مجمع سكني معدوم الخدمات تقريبا مع العلم أن كل سكان الحي يعملون في أماكن عملهم القديمة سواء في منشأة ناصر أو مثلث ماسبيرو فلا يعتبر لهم إلا كمكان للمبيت فقط ولا يوجد به أي حدائق أو أشجار بل نوع من الأعشاب الصناعية تغطي الممرات بين الشوارع».

وفيما يتعلق بتطوير مثلث ماسبيرو، قالت مصادر لـ«القدس العربي» إن «شركات خليجية على رأسها شركة إعمار الإماراتية ستتولى تطوير المنطقة التي تقع في وسط القاهرة لتصبح سكنا للأغنياء».

وقال رئيس حى بولاق أبوالعلا في القاهرة، اللواء «إبراهيم عبد الهادي»: «جرى هدم أغلب عقارات مثلث ماسبيرو المستهدَف تطويرها»، مشيرا إلى «إخلاء المنطقة من السكان، ولم يتبقَ سوى عقارين مطلين على شارع 26 يوليو».

وأضاف أن «أعمال الهدم ورفع الأنقاض مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، بواسطة شركة المقاولون العرب»، مشيراً إلى «عمليات رفع أنقاض 1160 عقاراً في منطقة المثلث، وهي كمية لا يُستهان بها».

ومثلت ماسبيرو منطقة سكنية تقع في منتصف القاهرة، وتفصلها أمتار قليلة عن نهر النيل، وعدة أمتار أخرى عن ميدان التحرير، والمتحف المصري، ما يجعلها مغرية لأي مستثمر.

وينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى مقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو بالقاهرة، تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم، وأحقيتهم في تملك أراضيهم المقام عليها تلك المنازل بالمنطقة.