قرر الرئيس السوداني «عمر البشير» إغلاق 13 ممثلية دبلوماسية وتقليص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد، وذلك وسط أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، أدت إلى تراجع عملته أمام الدولار الأمريكي. 

ووصفت وكالة الأنباء السودانية «سونا» ليل الأربعاء/الخميس قرار «البشير» بأنه «إعادة هيكلة التمثيل الخارجي»، مبررة ذلك بـ«ترشيد الإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية، وذلك بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية واعتماد بعثة الرجل الواحد في سبع بعثات».

ويأتي قرار «البشير» بعد أيام على إقالته وزير خارجيته «إبراهيم غندور» إثر إعلانه أمام البرلمان السوداني أن الدبلوماسيين في البعثات الخارجية لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر، وأن عددا من أبناء تلك البعثات راسلوه طالبين العودة إلى بلادهم بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة هم وأسرهم في الخارج.

ووفقا للمرسوم الرئاسي، فقد تقرر «تخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20%»، إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50%.

كما أمر بـ«تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها».

ويعانى السودان من نقص في العملات الأجنبية مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأجبر المصرف المركزي على خفض قيمة العملة السودانية لمرتين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخيبت تلك التراجعات كثيرا من التوقعات التي كانت ترجح تحسن الاقتصاد السوداني سريعا عقب رفع الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم لعقود.

لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير وكل المصارف الدولية ما زالت متوقفة عن القيام بالتحويلات.

وواجه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه مما أفقد البلاد 75% من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا، وفقا لما رصدته «أ ف ب».

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم حتى وصل إلى حوالي 56%، وتسبب في نقص بالمنتجات البترولية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى إضافة إلى زيادة أسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى، ونتيجة لذلك خرجت مظاهرات مضادة للحكومة في العاصمة ومدن أخرى.