نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، تقريرا تحدثت فيه عن إجبار السلطات السعودية اللاجئين اليمنيين القاطنين بالمملكة على العودة إلى بلادهم رغم الحرب.

وقالت الصحيفة، إن المهاجر اليمني «صقر» البالغ من العمر 20 سنة لا يتذكر من طفولته التي قضاها في عدن شيئا، ولم يبق له سوى بعض الصور التي التقطها مع عائلته. وترعرع «صقر» وكبر في أحد الأحياء القديمة للعاصمة السعودية الرياض.

وأكدت الصحيفة أن والد «صقر» (الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه خوفا من شد انتباه السلطات السعودية) فقد تجارته سنة 2017 بعد أن كان صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، ويعتبر والد «صقر» من بين ضحايا سياسة المملكة الجديدة التي تهدف إلى تشجيع اليد العاملة المحلية لتعويض اليد العاملة الأجنبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا العامل اليمني لم يعد قادرا على دفع تكاليف الضريبة الجديدة التي فرضتها المملكة على عائلات العمال الأجانب منذ شتاء سنة 2017.

وتتمثل هذه الضريبة في إجبار العامل الأجنبي على دفع 200 ريال سعودي شهريا، أي ما يعادل 45 يورو، عن كل فرد من عائلته بما في ذلك الأطفال.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة هذه الضريبة بحلول سنة 2019 لتصل إلى 300 ريال شهريا، ثم 400 ريال خلال السنة التي تليها. كما ستكون هذه الضريبة مرفقة بالترفيع في قيمة رخصة العمل المفروضة على العامل الأجنبي بالمملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية صرحت خلال شهر مايو/أيار بأنها تأوي قرابة 600 ألف يمني، إلا أن الرقم الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير لاسيما مع انتشار عمال غير شرعيين في المملكة.

هذا بالإضافة إلى أن الحرب تسببت في دخول اقتصاد اليمن في حالة من التضخم المالي، ناهيك عن فرض ضرائب على البضائع في نقاط التفتيش المنتشرة في أغلب الطرق بما في ذلك البنزين الذي أضحى نادرا وباهظ الثمن.

وقالت الصحيفة إن الضغط المسلط على اليمنيين يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات التي شملت سوق الشغل السعودي، وجزءا من سياسة الهجرة الجديدة التي أقرتها المملكة منذ سنة 2011 لصد موجة الربيع العربي.

وتطرقت الصحيفة إلى موجة الطرد المكثفة التي تبنتها المملكة منذ نهاية سنة 2013، ولعل ذلك ما أكدته تقارير منظمة الهجرة الدولية التي أشارت إلى ترحيل السلطات السعودية لقرابة 613 ألف يمني خلال سنة.

ونوهت الصحيفة بأن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، طلب من المملكة أن تراعي وضع اليمنيين على أرضها بسبب الحرب الدائرة في وطنهم.

لكن يبدو أن الرياض تستغل أعداد اليمنيين اللاجئين إليها لإظهار مدى تضامنها مع جارتها. كما تتجنب السعودية الكشف عن وضعية هؤلاء اليمنيين، الذين يفتقرون للقوانين التي تقر بحمايتهم، نظرا لأن المملكة لم توقع أي معاهدة دولية تؤطر حق اللجوء.