أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلبينية «هاري روكي» أن «الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها وفد رسمي فلبيني إلى الكويت برئاسة وزير العمل قد تم تعليقها إلى أجل غير مسمى»، على خلفية الأزمة بين البلدين.
وكشف أن القصر الرئاسي «قرر أن يحيل إلى وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية التعامل مع أي مبادرات دبلوماسية تتعلق بالكويت»، بحسب صحيفة «الراي» الكويتية.
من جهة أخرى، كشفت وكالة الأنباء الوطنية الفلبينية أن «جمعيات واتحادات وكالات توظيف محلية حضت الحكومة على أن تفتح الباب أمام السماح بإرسال خادمات منزليات فلبينيات إلى الإمارات كسوق بديلة عن السوق الكويتية».
الوكالة نقلت عن «دوللي أونانغ» المسؤولة عن شعبة الإمارات في اتحاد وكالات القوى العاملة الفلبينية قولها إنها ترى أن دولة الإمارات تعتبر بديلا جيدا عن الكويت التي توجد حاليا أزمة دبلوماسية بينها وبين حكومة مانيلا.
ووفقا لما أوردته الوكالة، فإن «أونانغ» قالت خلال منتدى نقاشي انعقد في العاصمة مانيلا يوم الإثنين: «نحن نكرر توجيه مطالبتنا إلى وزير العمل والتوظيف سيلفستر بيلو كي يأمر بتفعيل أمر يسمح بتلبية طلبيات توظيف إلى دولة الإمارات، وذلك لأن هذا سيكون حلاً جيداً لهذه المشكلة القائمة (مع الكويت)».
وأشارت إلى أن «شروط وظروف العمل في كل من الإمارات والكويت متشابهة، وهو الأمر الذي يجعل الإمارات مناسبة أكثر للعمالة المنزلية الفلبينية»، وهو الكلام الذي ذكرت الوكالة أن «تحالف الوكالات المرخصة لتوظيف العمالة المنزلية والخدمية» أيده على لسان رئيسته «لوسي سيرمونيا».
من جهته، أعلن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني «ألان بيتر كايتانو»، أن وزارته ما زالت في طور التدقيق والتمحيص بحثاً عن خليفة لسفيرها السابق لدى الكويت «ريناتو أوفيلا».
ونقلت صحيفة «مانيلا بوليتن» عن «كايتانو» قوله إن «عملية اختيار سفير جديد ليخلف أوفيلا في الكويت ستستغرق أشهرا عدة، بما في ذلك الحصول على موافقة عليه من البرلمان المتوقف حاليا عن الانعقاد ومن المقرر له أن يستأنف جلساته الشهر المقبل».
وأضاف: «ما زلنا ندقق، كما تعلمون، البرلمان ما زال في عطلته وتعيين السفير الجديد يحتاج إلى موافقة البرلمان، ولكن حتى إذا تمت الموافقة على السفير (الجديد)، فإن الأمر يستغرق شهرين أو أكثر لإتمام بقية العمليات الإجرائية».
وأشار إلى أن «القنصل العام للفلبين هو حاليا أرفع دبلوماسي فلبيني عامل في الكويت ويقوم بتسيير مهام السفارة بشكل جيد».
وتعود الأزمة بين البلدين لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، واستمرت خلال الأشهر الماضية لتزداد حدتها مؤخرا عقب الكشف عن فريق لتهريب العمالة من منازل الكويتيين، الأمر الذي اعتبرته الكويت «انتهاكا لسيادتها».
