أشاد خبراء ومحللون اقتصاديون، بالخطوة التركية لاستعادة الذهب من البنك الفيدرالي الأمريكي، بالنظر إلى تزايد التوترات بين أنقرة وواشنطن.

وقال المحلل التركي «مصطفى سونماز»، إن القرار التركي قد يكون مدفوعا بالخوف من فرض عقوبات أمريكية محتملة على تركيا بسبب قضية رجل الأعمال وتاجر الذهب التركي «رضا ضراب»، المتهم بتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران.

و«ضراب» معتقل مع «محمد هاكان أتيلا» نائب مدير «خلق بنك التركي»، في الولايات المتحدة، منذ مارس/آذار 2017، على خلفية اتهامهما بـ«اختراق العقوبات الأمريكية على إيران»، و«الاحتيال المصرفي».

وأضاف «سونماز»، أن تركيا لم تكتف بسحب احتياطها من الذهب من الولايات المتحدة فحسب، ولكنها سحبت السندات أيضا، وهذا يعني تصفير حساباتها في البنوك الأمريكية.

وخلال الفترة بين عامي 2016 و2017، تمكنت تركيا من إعادة 220 طنا من الذهب إلى البلاد، بحسب الخبير التركي «أنفر إركان».

ويستغرق نقل احتياطات السبائك الكثير من الوقت لأسباب تتعلق بالسلامة، كما أن من المستحيل نقل جميع المخزونات في وقت واحد.

ونقلت صحيفة «أوراسيا إكسبرت» الروسية، عن الأكاديمية في جامعة مرمرة التركية، «فاطمة الزهراء الرافعي»، قولها إن «تركيا ليست البلد الوحيد الذي سحبت ذهبها من هناك، فالشيء نفسه فعلته ألمانيا وهولندا».

وأرجعت «الرافعي»، تلك الخطوة إلى أن الدول تريد الخروج من هيمنة الدولار، واصفة القرار بأنه «اقتصادي» أكثر من كونه سياسيا.

وذكرت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ»، السويسرية، أن استراتيجية تخزين الذهب بالنسبة للبنك المركزي التركي، قد شهدت تغيرا جذريا هذه المرة.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت أنقرة أنها استردت مخزوناتها من الذهب الذي أودعته في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم إيداع هذا المخزون مستقبلا في بنك التسويات الدولية في بازل وبنك إنجلترا، بحسب الصحيفة.

وتحتل تركيا المرتبة العاشرة على مستوى العالم، بحجم احتياطيات الذهب (564.8 أطنان)، بحسب تقرير أصدره «مجلس الذهب العالمي»، فبراير/شباط الماضي، تضمن قائمة بالدول ذات الاحتياطي الأعلى للذهب.