أعلن مساعد وزير خارجية الإمارات للشؤون الاقتصادية، «محمد مشرف»، الاتفاق مع السودان على رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليارات دولار، وذلك بعد أيام من تلويح الخرطوم بإمكانية سحب قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن.

جاء ذلك في ختام زيارة للخرطوم الأربعاء، استمرت أيام، وأجرى «مشرف» خلالها، مباحثات تجارية مع مسؤولي القطاع الاقتصادي، لتفعيل الاستثمارات الإماراتية الحكومية في البلاد، التي لا تتعدي المليار دولار.

وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية، إن حكومته، تتجه لترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدا حرص بلاده على العمل مع السودان من أجل استكشاف مزيد من فرص الاستثمار، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وبين أن زيارته للسودان والوفد المرافق له، التي استمرت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع وزراء ورجال أعمال في اتحاد أصحاب العمل والمستثمرين الإماراتيين، بهدف تقصي أسباب ومشكلات الاستثمارات الإماراتية في السودان، وتعزيزها بتدخل القطاع الخاص في تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أنهم غير راضين عن مستوى العلاقات والتبادل التجاري بين الخرطوم وأبوظبي.

واعتبر المسؤول الإماراتي، وفق ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في السودان يحتاج لتشريعات مستمرة في التطبيق ومصداقية، فرأس المال عادة لا يغامر في جوٍّ استثماري غير معافى.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية أن الاستثمارات الإماراتية القائمة حاليا في السودان تتعدى قيمتها المليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.5 مليار دولار، ما يضع الإمارات في المرتبة الأولى للدول الأكبر حجما في التبادل التجاري في حالة رفعه إلى أربعة مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن العقوبات والحصار الأمريكي على السودان واحد من أسباب تعثر الاستثمارات الإماراتية، حيث منعت المصارف والبنوك العالمية من التحويلات المالية للسودان رغم رفع الحصار عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبين أن هذا الأمر طال تحويلات السودانيين المغتربين في الإمارات، مشيرا إلى أن هناك بعض التحويلات سمح بها لكن هناك بعض الأشياء ما زالت مستمرة.

وأكد المسؤول الإماراتي أن السودان فيه فرص كبيرة للاستثمار بجانب موقعه وجواره لسبع دول، ليس لديها منافذ بحرية على العالم، وكلهم يعتمدون على السودان في النقل.

وقال: «نحن في الإمارات مستعدون لمساعدتهم في القيام بهذا الدور، كمعبر دولي لدول القارة الأفريقية، ولدينا خبرات كثيرة في اللوجيستي والزراعة والتعدين والصناعة».

من جهته، أشار «حمد محمد الجنيبي» السفير الإماراتي بالخرطوم إلى أن العلاقات السودانية الإماراتية قوية وتاريخية وواقع الاستثمار يؤكد أزلية العلاقة بين الخرطوم وأبوظبي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي من شأنها أن ترفع سقف الاستثمارات الإماراتية، مؤكدا أن الحكومة الإماراتية تسعى لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وكشف السفير أن حجم الاستثمارات الإماراتية بالسودان ستصل إلى سبعة مليار دولار خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تمثل مرتبة متقدمة خاصة في مجال الأمن الغذائي والنفط والتعدين.

وأعلنت وزارة الدفاع السودانية، الأسبوع الماضي، أنها تقيم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها في الحرب الدائرة باليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية)، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومة، في مواجهة مسلحي الحوثي، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ولم يعلن السودان رسميا عن تعداد قواته المشاركة في عمليات التحالف، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال 6 آلاف جندي إلى اليمن.

وخلال الأيام الماضية، تزايدت دعوات أحزاب وبرلمانيين سودانيين، لسحب قوات جيش البلاد من اليمن، حفاظا على أرواح جنوده، ولتأثير هذه المشاركة على العلاقات بين الشعبين اليمني والسوداني.

والإثنين الماضي، أعلن وزير النفط السوداني «عبدالرحمن عثمان»، أن السعودية ستزود بلاده بملايين الأطنان من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، بغية مساعدته على تجاوز أزمة الطاقة، في خطوة تبدو كأنها في سياق صفقة بين البلدين، بعد تلويح السودان بإمكانية انسحابه من التحالف.