يصل الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو»، إلى الدوحة، الأحد، في زيارة رسمية، هي الأولى له إلى العاصمة القطرية، منذ بدء الأزمة الخليجية، وفي ظل تطورات سريعة لتدهور العلاقات الثنائية بين بلاده والإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي «فرماجو»، خلال زيارته، أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، الإثنين، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب صحيفة «الراية».

وتعد هذه أول زيارة لـ«فرماجو» إلى الدوحة، منذ تفجر الأزمة الخليجية، التي التزمت فيها مقديشو الحياد، ودعت إلى حلها بالحوار، حيث كانت آخر زيارة له في 24 مايو/أيار 2017.

اللقاء الثالث

واللقاء المرتقب غدا، هو الثالث بين الزعيمين، خلال أقل من عام، فقد سبق أن التقيا على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما التقيا خلال زيارة «فرماجو» في مايو/أيار من العام الماضي.

وتكتسب هذه الزيارة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أهمية خاصة في توقيتها والموضوعات التي ستتناولها المباحثات بين الجانبين القطري والصومالي.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات، أبرز القضايا العربية والدولية الراهنة في ضوء الأزمات الدولية والإقليمية المتصاعدة، وكذلك التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال قائمة في جمهورية الصومال، فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وتلعب قطر دورا مهما في دعم وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في الصومال، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع الحكومة الصومالية تهدف إلى تعزيز جهودها في مجال الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتعهد الصندوق بدعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع المتنوعة بقيمة 200 مليون دولار، في مجالات البنية التحتية والتعليم والتمكين الاقتصادي وإعادة إنشاء مقرات ومؤسسات الدولة.

أزمة مع الإمارات

في 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتأتي الزيارة في ظل تفاعل الأزمة الخليجية وعبورها إلى القرن الأفريقي، إذ توترت العلاقات بين دولة الإمارات والصومال وبشكل سريع.

وأوائل أبريل/نيسان الماضي، صادرت قوات الأمن الصومالية، 9.6 ملايين دولار، من طائرة وصلت لمطار مقديشو قادمة من الإمارات، فيما نددت الإمارات، بمصادرة الأموال قائلة إنها «كانت مخصصة لدفع أجور الجنود».

وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى من هدف إرسال هذه الأموال.

واعتبر محللون، أن مصادرة الأموال يعزز اعتقاد الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.

وردا على ذلك، أعلنت الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014، رغم إعلان الصومال إيقاف البرنامج الإماراتي مسبقا، ثم تلا ذلك قرار بإغلاق مستشفى الشيخ زايد الخيري هناك، وسحب كافة المعدات الإماراتية المدنية والعسكرية من مقديشو.

ووقعت الإمارات العام الماضي، اتفاقا مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار، لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء «بربرة»، الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتدعي الإمارات أن هذه الخطوة هدفها دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد «الحوثيين»، وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.

من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقية المبرمة حول ميناء «بربرة»، وقالت إنها لا تعترف بها، كما تقدمت بشكوى إلى الجامعة العربية تتهم فيها الإمارات بـ«انتهاك» سيادتها.

وفي مارس/آذار الماضي، أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، «أبوكار عثمان»، انتهاكات الإمارات لسيادة بلده، وطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لوقفها.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.