كشف مصدر سياسي مطلع، عن «سرقة» زعماء الكتل السياسية «الكبيرة» لأصوات مرشحيها وإضافتها إلى التسلسل رقم (1) في القائمة، بهدف الحفاظ على «سمعة» زعيم القائمة أمام الجمهور.

وأكد المرشحين عن قائمة ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة «نوري المالكي»، أن «مرشحي القائمة تعرضوا لسرقة وغبن كبير لما حققوه من نتائج في الانتخابات التشريعية الأخيرة»، موضحا أن «المرشحين البارزين ممن حصلوا على أصوات كبيرة، حذف من نتائجهم (الصفر الأخير)، أي نحو 13 ألفا و500 صوت»، حسب «القدس العربي».

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «العملية جرت، على سبيل المثال، لمرشح حصل على 15 ألف صوت، يتم حذف الصفر الأخير من الرقم، وذهب عدد الأصوات إلى زعيم القائمة (المالكي)»، موضّحا أن «في هذه الحالة يحصل المرشح على ألف و500 صوت فقط».

وبحسب للمصدر، فإن «حذف الأصوات من المرشحين وإضافتها للتسلسل رقم (1)، يجري بالتعاون مع جهات في مفوضية الانتخابات»، لافتا إلى أن «المناصب في المفوضية مقسمة على الكتل السياسية، بالتالي، كل حزب أو كتلة سياسية لديها من يمرر مصالحها داخل المفوضية».

ولا يمكن للمرشح الذي تعرض لـ«سرقة» أصواته اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن أصواته ذهبت إلى زعيم كتلته، حسب المصدر، الذي أشار إلى أن «زعماء الكتل يسرقون الأصوات بُغيّة حصولهم على أكبر عدد من الأصوات، للظهور بأنهم لا يزالون مقبولين في الشارع».

وتابع: «في عام 2014، حصل زعيم ائتلاف دولة القانون على أكثر من 700 ألف صوت لوحده، لكنه لم يحصل إلا على 91 ألف صوت في هذه الانتخابات 2018، رغم أن نسبة كبيرة من هذا العدد جاءت أصوات مرشحي الكتلة».

وكشف المصدر إن المرشح الوحيد في ائتلاف دولة القانون المستثنى من عملية «سرقة أصواته» هو «محمد السوداني»، عازيا السبب في ذلك إلى كونه مرشحا لمنصب رئيس الوزراء المقبل عن حزب الدعوة، «كتسوية» في حال لم يتم الاتفاق على «المالكي» أو تجديد الولاية لـ«العبادي».

وتابع: «التسلسلات الأولى للمرشحين في القوائم الانتخابية تباع بمبلغ مليون دولار على أقل تقدير، ناهيك عن سعر المقعد البرلماني الذي وصل إلى أكثر من مليار دولار».

وأعلنت مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية، صباح الإثنين، نتائج الانتخابات في محافظات بغداد، والأنبار، وواسط، مشيرة إلى أن «تحالف سائرون» حصل على المركز الأول في بغداد، يليه «الفتح»، ثم دولة القانون، والوطنية، والنصر، ثم تحالف القرار العراقي، وتيار الحكمة.

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات، التي أجريت يوم السبت الماضي، لاختيار 329 نائبا للبرلمان إلى 44.52% بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأعرب العراقيون، عن رفضهم للطبقية السياسية عبر إيصال قائمتين مناهضتين للنظام على رأس نتائج الانتخابات التشريعية، اللتين تقدمتا على لائحة «العبادي» المدعوم من المجتمع الدولي، الأولى بقيادة الزعيم الشيعي الشعبي «مقتدى الصدر» والشيوعيين والثانية التي تضم فصائل الحشد الشعبي المقرب من إيران.