قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري» إن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا، لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني الأصيل وغير القابل للتصرف، في أراضيه.
وأكد «شكري» في كلمته أمام اجتماع الوزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أن الشعب الفلسطيني «واقع تحت الاحتلال، ويمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في رفض هذا الاحتلال، والتأكيد على حقوقه في الحرية والكرامة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، مؤكدا على أن «هذه حقائق ثابتة، لا تسقط بالتقادم، ولا يلغيها أي قرار أحادي، أو ممارسات باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد».
ودعا «شكري» إلى التأكيد بشكل حاسم على بطلان أية إجراءات ترمى لخلق وقائع جديدة على الأرض أو إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة، وفى القلب منها القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أية آثار مترتبة عليها.
وشدد على أهمية إعادة تحريك المفاوضات السياسية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بغرض إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع «شكري» لقد حان الوقت، لكى تنتهى سبعة عقود مظلمة من عمر المنطقة، وأن نطوى هذه الصفحة المؤلمة من تاريخها، ونبدأ مرحلة جديدة عنوانها السلام الذى لا يمكن أن يتأسس إلا على احترام الحقوق، والوفاء بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعيش بحرية وكرامة وأمن.
وأشار وزير الخارجية إلى أن «مأساة جديدة وانتهاكات جسيمة ترتكبها قوة الاحتلال مجددا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يقدم ببسالة نادرة، الشهيد تلو الآخر، متمسكا بحقه في الحرية والحياة والكرامة، ورافضا أن يسقط هذا الحق أمام قوة احتلال لا سند لها من شرعية أو قانون».
وأوضح وزير الخارجية أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل الأزمة برمتها، وهو مصدر السلسلة المتعاقبة من المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني».
وأكد «شكري» أنه «ليس مقبولا بأي حال من الأحوال لي عنق الحقائق ولوم الضحية، ومحاولة تحوير الانتباه عن أصل المأساة الفلسطينية، الأصل هو الاحتلال، وإنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا».
وشدد وزير الخارجية على ضرورة التحرك العاجل مع المجتمع الدولي، لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل، والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية.
