ذكرت مصادر صحفية أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجنرال الليبي «خليفة حفتر» في مدينة درنة شرقي البلاد لمحاولة انتزاع المدينة من قوات «مجلس شورى مجاهدي درنة»، خلفت منذ انطلاقها في 7 مايو/آيار الجاري أكثر من 40 قتيلا ونحو 60 جريحاً من الجانبين.

وتجاهلت قوات «حفتر»، المدعومة من مصر والإمارات، الدعوات المطالبة بوقف التحركات العسكرية، وواصلت قصف تمركزات «مجلس شورى مجاهدي درنة» بالمحور الغربي لوادي تمسكت.

واتهمت قوات «حفتر» حكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي الذي يقوده «فائز السراج»، بـ«العمل مع مسلحي تنظيم القاعدة، وتجنيد الشباب للدفع بهم لمحاربة قوات حفتر»

وجاءت اتهامات قوات «حفتر» رداً على موقف «السراج» المعارض لاقتحام درنة.

واتهم «مجلس شورى مجاهدي درنة» قوات «حفتر» بتفجير جسر الشلال وإسقاطه، بالإضافة إلى إطلاق قذائف عدة وسط المدينة، وقال القيادي بالمجلس «يحيى الأسطى» عبر فضائية «التناصح»: «نحن نعيش أوضاعاً مأساوية بسبب حصار ميليشيات حفتر للمدينة».

وفي وقت سابق، اتهم سياسيون ليبيون «حفتر»، بالإصرار على سفك الدماء واستخدام الحل العسكري؛ لحل الأزمة السياسية في البلاد.

واعتبر برلمانيون وإسلاميون، إعلان «حفتر»، بدء العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة «درنة»، جريمة حرب، داعين إلى مواصلة جهود حقن الدماء وتحقيق المصالحة.

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة، «منصور الحصادي» بحماية دولية لمدنيي «درنة» وفق القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 1373.

ومنذ أربعة أعوام، تحاصر قوات «حفتر» مدينة درنة، التي تعرضت لقصف من قبل طائرات مصرية، في محاولة لانتزاع المدينة من  قوات «مجلس شورى مجاهدي درنة».

وتبعد مدينة «درنة» 272 كيلومترًا عن السلوم (نقطة العبور الرئيسية على الحدود المصرية الليبية)، وهي إحدى المدن التي تسعى قوات «حفتر» للسيطرة عليها.