ألقت سلطات الأمن القطرية القبض على 40 شخصًا بتهمة الاتجار بالتأشيرات، وخرق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

وأعلن مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية، العميد «عبدالله جابر اللبدة»، أن إدارته تمكنت من القبض على بعض الذين يقومون بالمتاجرة بالتأشيرات، الأمر الذي يزيد مشكلة العمالة السائبة والهاربة في البلاد، ما استدعى من الإدارة اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها ملاحقة مرتكبي تلك المخالفات.

ولفت «اللبدة» إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة، تتعامل مع ضحايا تلك الممارسات من الجانب الإنساني، إذ تساعد في نقل جهة عمل العديد منهم إلى جهة عمل أخرى، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية «قنا».

وشدد على أن إدارة البحث والمتابعة لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع، أفرادًا أو شركات، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، داعيًا إلى تضافر جهود أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية للحد من المشكلة.

من جانبه، دعا رئيس قسم البحث والتحري، النقيب «عمر خليفة الرميحي»، المواطنين والوافدين إلى عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عنهم عبر الخط الساخن.

كما أشار إلى أن الخط الساخن، الذي يحمل الرقم 50701089 مخصص للرد على أية استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة أو المتاجرة بالتأشيرات، على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والإنجليزية والأوردو.

وأكد أن وزارة الداخلية تعمل بشفافية في عمليات ضبط المخالفين وتنفيذ القانون حفاظا على الأمن والنظام في المجتمع، «إلى جانب المساهمة في حل مشكلات العمال عبر عدد من القنوات مثل إدارة حقوق الإنسان، وإدارة البحث والمتابعة، وذلك في إطار حماية حقوق الإنسان وحفظ حقوق المستقدم والعامل الوافد وفق ما يقرره القانون».

وتعتبر العمالة السائبة أو الهاربة، سواء المنزلية، أو التابعة لشركات لم توفر لها الأعمال أو الأوضاع المناسبة، تهديدًا اجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا، لما لها من أضرار مباشرة على المجتمع، فضلًا عن ممارسة بعض منها لمهن مختلفة، دون امتلاك الخبرة الكافية.

وهناك أسباب متعددة لوجود هذه العمالة حسب حاجة مستقدميها (عوائل - شركات)، ففي بعض الأحيان تلجأ الأسر إلى استجلاب أعداد تفوق حاجتها الفعلية، في حين تقوم بعض الشركات والمؤسسات الخاصة باستقدام عمالة فائضة عن حاجتها دون أُطر واضحة لتشغيلها، إضافة إلى تكسّب بعض الشركات أو الأشخاص من تلك العمالة مقابل كفالتهم.

وكانت السلطات القطرية، قد ضبطت 3414 مخالفة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقوانين الأخرى ذات الصلة، خلال الحملة التفتيشية (السريات 3) التي نفذت على مدى شهر كامل.

ونص القانون رقم 21 لسنة 2015 في مادته الثامنة بأنه «يجب على كل وافد للإقامة في دولة قطر لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة»، وأن «يلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ انتهائه. وتصل عقوبات المخالفين لأحكام القانون المذكور بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال».