صرحت مصادر مطلعة بأن «مجموعة بن لادن» السعودية، ستغير اسمها وتقلص حجمها، وذلك بعد أن انتزعت حكومة المملكة السيطرة الإدارية على مجموعة الإنشاءات العملاقة، من أعضاء في العائلة الحاكمة شملتهم حملة الاعتقالات التي قادها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» تحت مسمى مكافحة الفساد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن 6 مصادر أن تلك الخطوات ستكون هي الأولى في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق مزمعة لأكبر شركة بناء سعودية مع استحواذ الرياض على حصة لا تقل عن 35%.

وقالت المصادر إن الشركة التي تضطلع بدور محوري في خطط المملكة للقيام بمشاريع سياحية وبنية تحتية ضخمة، ستدار عن طريق لجنة من 5 أعضاء شكلتها الحكومة للإشراف على التغييرات.

وأضافت: «أن إعادة الهيكلة المتوقع أن تشمل تسريح المئات وتستهدف تبسيط العمليات في المجموعة التي أفرزت منذ تأسيسها في 1931، أكثر من 500 وحدة في مجالات شتى من الإنشاءات إلى الطاقة».

وفي أبريل/نيسان الماضي، استحوذت الحكومة السعودية على 35% من قيمة أسهم شركة «بن لادن» للمقاولات، في إطار حملتها لمكافحة الفساد بعد أن جرى اعتقال مالكها «بكر بن لادن»، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع عشرات آخرين من رجال الأعمال وأمراء ومسؤولين.

ومطلع العام الجاري، أعلنت السعودية توليها إدارة المجموعة، بعد أشهر من تبرئتها من قضية سقوط الرافعة بالمسجد الحرام، التي راح ضحيتها 108 قتلى في العام 2015.

وبسبب الحادثة، اتخذت الحكومة السعودية إجراءات ضد المجموعة العملاقة؛ أبرزها وقف التعاقد معها، ومراجعة العقود المبرمة، ومنع سفر مجلس ‏إدارة المجموعة، ما أسفر عن خسائر تجاوزت 100 مليار ريال.

إثر ذلك، واجهت المجموعة التي تأسست منذ أكثر من 80 عاما، ويعمل فيها نحو 220 ألف عامل حاليا، أزمة مالية كبيرة، أنهت بسببها خدمات نحو 90 ألف عامل من موظفيها، معظمهم مصريون، ومنحتهم تأشيرة خروج نهائي.

يذكر أن «مجموعة بن لادن» من الشركات العملاقة في السعودية، وأسسها «محمد بن لادن»، والد الزعيم السابق لتنظيم «القاعدة»، «أسامة بن لادن».