أضاف «إليوت برويدي» جامع التبرعات للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وزعيم اللوبي الإماراتي في واشنطن، مدعى عليهم جددا إلى دعوى قضائية تتهم قطر باختراق بريده الإلكتروني وإطلاع مؤسسات إخبارية على محتواها.

وكان «برويدي» الذي تداولت الصحافة الأمريكية في الشهور الأخيرة تعاملاته مع «ترامب»، قد رفع دعوى قضائية على قطر أمام محكمة اتحادية بمدينة لوس أنجلوس في مارس/آذار الماضي.

وقدم «برويدي» أمس الخميس، شكوى معدلة أضاف فيها إلى المدعى عليهم شقيق أمير قطر و«أحمد الرميحي»، وهو رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري.

وقال في الشكوى إنه كان محل استهداف بسبب معارضته الشديدة لقطر، وذلك في إطار جهود يقودها «محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني»، شقيق أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، و«الرميحي» لتغيير السياسة الأمريكية تجاه الدوحة.

وقال متحدث باسم شركة «سبورت ترينيتي» التي يملك «الرميحي» حصة فيها إن مزاعم «برويدي» لا قيمة لها، مشيرا إلى أن «الرميحي» لم يكن موظفا بالحكومة القطرية أثناء الفترة الواردة في الدعوى.

وأضاف المتحدث في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: «تروج الشكوى لأوصاف خاطئة ومضللة للسيد الرميحي».

وكشف «برويدي» في دعواه أن للإمارات، خصم قطر الإقليمي، عقودا قيمتها أكثر من 200 مليون دولار مع شركات الأمن الخاص التي يملكها.

وذكرت «رويترز» نقلا عن مصدر مطلع أن «برويدي» سعى العام الماضي لعقد اجتماع غير رسمي بين «ترامب» وولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».

وقال «برويدي» في الدعوى إن قطر سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحفية سلبية ومنعه من انتقاد قطر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط التجارة والسفر مع قطر في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بمساندة إيران ودعم الإرهاب.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وتقول إن الحصار المفروض عليها محاولة للتعدي على سيادتها والحد من دعمها للإصلاح.

ويقول خبراء قانونيون إن دعوى «برويدي» أمامها معركة صعبة لأن قطر لديها حصانة سيادية وربما يدفع بعض من تشملهم الدعوى بأن لديهم حصانة أيضا.

وقال «جاسم آل ثاني»، المتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن، الخميس، إن الدعوى القضائية محاولة من جانب «برويدي» لصرف الانتباه عن التدقيق الإعلامي في أنشطته.

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الحقائق تظهر أن «برويدي» هو من تآمر ضد قطر في الخفاء وليس العكس.

وكان متحدث باسم شركة «سبورت ترينيتي» أكد هذا الشهر أن «مايكل كوهين» محامي «ترامب» الشخصي منذ فترة طويلة طلب رسوما قدرها مليون دولار من قطر لتقديم المشورة لها بشأن الاستثمارات في البنية الأساسية الأمريكية، لكنها رفضت.

ويخضع «كوهين» لتحقيق يجريه ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك حول تعاملاته في مجال الأعمال.