وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر تعميما رسميا لكل منافد البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة، بعدم تداول البضائع والسلع التي تم استيرادها من دول الحصار، بدءا من السبت، محذرة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعميما رسميا عن وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك الشيخ «جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني»، تم توجيهه إلى المسؤولين في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في دولة قطر، يطلب فيه العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) من الرفوف اعتبارا من السبت.

وأشار التعميم إلى أن مفتشي والوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة سيقومون بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة، للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة.

وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ «خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني»، قد أعلن في وقت سابق أن مجتمع الأعمال القطري قرر مقاطعة كل السلع والمنتجات والبضائع الواردة من دول الحصار، وذلك من باب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتضامنا مع مطالب المواطنين والمقيمين.

وأعلنت دول الحصار في 5 من يونيو/حزيران من العام الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، واتهمتها بتمويل الإرهاب، وهي الاتهامات التي نفتها الدوحة، مؤكدة أن دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.

واتخذت قطر سلسلة تدابير سريعة للتغلب على آثار الحصار، إذ نجحت في فترة وجيزة في إيجاد بدائل لمنتجات دول الحصار، وعملت على دعم المنتج المحلي وتشجيع القطاع الخاص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمواد الغذائية.