أسامة بدر - الخليج الجديد

كشفت صحيفة «خلف الكواليس» عن حصولها علي تقرير النيابة العامة بالتعاون مع جهاز أمن الدولة الإماراتي حول خلية التنظيم السري فى الإمارات.

وبحسب التقرير، فإن النيابة العامة حصلت خلال التحقيقات مع المتهمين في قضية التنظيم السري علي اعترافات تؤكد تواصل التنظيم داخل الدولة  بتنظيم آخر خارجها يقطن أعضاؤه في السعودية والكويت وقطر.

وبحسب أهالي المعتقلين، فإن ذويهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيقات، وتم إجبارهم على تعاطي أدوية تصيب المعتقل بالهذيان.

كما أفاد التقرير بوجود قائمة تضم 23 اسما متورطين فى  تمويل التنظيم وتسهيل عمله والتعاون معه، ومنهم «مبارك فهد الدويلة» كويتي الجنسية، الذي كشفت التحقيقات أنه التقي بالدكتور «محمد المنصوري» المعتقل حاليا، ورئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام، خارج الدولة، وطلب الأخير منه دهم مشروع يخص المراهقين لاستقطابهم وتعليمهم فكر ومبادئ الإخوان. بحسب زعم الصحيفة.

وواصلت الصحيفة نشر ما ورد فى التحقيق، لتؤكد أن الاعترافات أوضحت أن عملية التحويل تمت من خلال «بيت التمويل الكويتي- البحرين» إلي حساب الدكتور «محمد المنصوري»، ويتابع التقرير مشيرا إن الفرقة صقر 7 استطاعت الحصول علي كشف للحساب الذي تمت منع عملية التحويل.

كما اعتذرت الصحيفة عن نشر تفاصيل التقرير «لأسباب أمنية و تفاصيل دقيقة تتعلق باشخاص لم ينتهي التحقيق في أمرهم».

تأتي هذه المزاعم بعد مرور أيام على ذكري مرور العام الأول على إصدار السلطات الإماراتية أحكام وصفتها منظمة العفو الدولية بـ«الجائرة» على معتقلي الإمارات. الذين بلغ إجمالي عددهم 94 ناشطا، في حادثة غير مسبوقة شكلت بداية سلسلة من المحاكمات البالغة الجور. حُكم على 69 من المدعى عليهم، سبعة منهم غيابيا، بالسجن ما بين سبع سنوات و15 سنة، في نهاية المحاكمة المعروفة اليوم على نطاق واسع باسم محاكمة «94UAE».

ومن ضمن هؤلاء المعتقلين: الأستاذ الجامعي للقانون الدستوري ومحامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن؛ ومحامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد المنصوري رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام؛ والمعلم السابق صالح محمد الظفيري؛ والمعلم حسين علي النجار الحمادي؛ والأستاذ الجامعي والقاضي السابق أحمد الزعبي؛ ومؤسس جامعة الاتحاد الشيخ الدكتور سلطان كايد محمد القاسمي؛ والطالبان الجامعيان خليفة النعيمي وعبد الله الهاجري؛ والدكتور علي حسين الحمادي.