أكدت مصادر أمنية وقضائية إلقاء قوات الأمن المصري القبض الناشط السياسي «حازم عبدالعظيم»، وسط حملة متصاعدة على منتقدين ومعارضين للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ليسجل بذلك «عبدالعظيم» واحدة من أغرب رحلات الناشطين السياسيين المصريين؛ من حملة تأييد «السيسي» إلى سجونه.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية، الأحد إن الشرطة المصرية ألقت القبض على «عبدالعظيم»، بينما أكدت مصادر قضائية أيضا اعتقاله، مساء السبت.

وذكرت المصادر أن الشرطة ألقت القبض على «عبدالعظيم» (58 عاما) في منزله بالقاهرة في وقت متأخر من مساء السبت، بحسب «رويترز» و«بي بي سي».

وقالت مصادر قضائية إن «عبدالعظيم سيُحال إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وذلك بعد أن تستجوبه الشرطة حول قيامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة».

وذكر شهود عيان أن الأمن حاصر منزل «عبدالعظيم»، وأغلق الشارع الذي يوجد به منزله أثناء إلقاء القبض عليه من منزله بمدينة الرحاب (شرقي القاهرة) في ساعة متأخرة من مساء السبت.

ورجحت المصادر صدور أمر من النيابة بحبسه على ذمة التحقيق على غرار ناشطين سياسيين وحقوقيين آخرين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية واتهموا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الحكومة والانضمام لمنظمات أسست على خلاف أحكام القانون.

ورجح عدد من المصادر أن يكون سبب القبض عليه هو تعدد البلاغات الأمنية ضده، بدعوى الاستقواء بالخارج لإهانة رموز ومؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة، والسخرية من المشروعات القومية عبر حسابيه على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، «مستغلاً مناخ الحرية الذي تعيشه البلاد»، حسب تعبير هذه البلاغات التي يقدمها غالبا مؤيدون للنظام ضد المعارضين.

وكانت آخر تدوينة كتبها «عبدالعظيم» على «تويتر» عقب إصابة لاعب الكرة المصري في صفوف نادي ليفربول «محمد صلاح» خلال مباراة فريقه وريال مدريد ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، معرباً عن اعتقاده بأن إصابة «صلاح» متعمدة.

وخلال الأيام الماضية ألقت قوات الأمن القبض على أعداد من الناشطين السياسيين، من بينهم المغرد والمدون الشهير «وائل عباس»، وعضو الاشتراكيين الثوريين «هيثم محمدين»، والناشط الليبرالي «شادي الغزالي».

وسبق أن تولى «عبدالعظيم» مسؤولية لجنة الشباب بالحملة الرئاسية الأولى لـ«السيسي»، لكنه تحول إلى معارض له في وقت لاحق، وكشف كيفية صناعة البرلمان داخل أروقة الأجهزة الأمنية، إذ حضر اجتماعًا ضم ضباطًا بأجهزة مختلفة وسياسيين لتشكيل قائمة «في حب مصر» التي حازت أغلبية مقاعد البرلمان لاحقا.

وبرز اسم «عبدالعظيم» كمعارض للرئيس الأسبق «حسني مبارك»، رغم أنه كان رئيسًا لهيئة حكومية تابعة لوزارة الاتصالات، ثم ظهر اسمه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كمرشح لوزارة للاتصالات، ثم اشتهر كمناهض لحكم الرئيس الأسبق «محمد مرسي».

وعقب 3 يوليو/تموز 2013، أيد «عبدالعظيم» إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد (محمد مرسي)، وأيد ترشح «السيسي»، لكنه عاد ليعارضه، ويدعم ترشح الفريق «أحمد شفيق» ضده، وبعد انسحاب «شفيق» أبدى تأييداً للمرشح الرئاسي المعتقل رئيس الأركان السابق للجيش الفريق «سامي عنان».

وبدأ «حازم عبدالعظيم» معارضته لنظام «السيسي» بالتزامن مع الاعتذار لكل رفقاء الثورة، بمن فيهم خصومه السابقون من جماعة «الإخوان المسلمون»، على دخوله في ركاب «السيسي»، «قبل اكتشاف حقيقة سياساته»، على حد تعبيره.