طرحت فرنسا مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين في لقاء بباريس، من المقرر عقده الثلاثاء، للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات، برعاية أممية.

وتنص المبادرة، التي نشرتها «الأناضول» استنادا لمصادر مقربة من مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، على 13 نقطة رئيسية بينها التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية.

وتنص أيضا على فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

كما تضمنت دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور.

وشملت كذلك الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات.

كما تضمنت المبادرة اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات.

وبحسب المبادرة فإن أي عرقلة أو إعاقة أو التدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المسودة نقل البرلمان (من طبرق/شرق)، وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري.

وتنص المادة المذكورة في الإعلان الدستوري علي أن يكون مقر البرلمان في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

المبادرة الفرنسية أكدت أيضا ضرورة الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية.

وأكدت على أنه يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من النواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة).

وشددت على الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات، وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية وسوف تخضع الخروقات للعقوبات.

كما شملت المبادرة دعوة إلى المشاركة في مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر.

ودعا الإليزيه إلى عقد لقاء للفرقاء الليبيين، الثلاثاء، إلى جانب ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي، بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت والجزائر والمغرب، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، وممثل الاتحاد الأفريقي.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة، العام الماضي، خطة عمل لإنهاء الصراع، تتضمن 3 مراحل، هي، تعديل الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف النزاع عام 2015، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإجراء استفتاء شعبي على دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ومع تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، ينادي فريق ليبي، خاصة في شرقي البلاد، بالذهاب مباشرة إلى مرحلة الانتخابات، بينما يتمسك فريق آخر بضرورة تحقيق توافق وطني أولا عبر تعديل اتفاق 2015.

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها «حفتر»، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.