الاثنين 28 مايو 2018 08:05 ص

تترقب الأوساط المصرية، تعديلا حكوميا موسعا، عقب أداء الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، اليمين الدستورية لولايته الثانية، التي تنتهي منتصف العام 2022.

وقال نواب برلمانيون، إنه من المحتمل تغيير رئيس الوزراء، المهندس «شريف إسماعيل»، نظرا لتدهور حالته الصحية، وعدد من الوزارات الخدمية، بحسب صحيفة «الشروق».

وأكد عضو المكتب السياسي لائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» «ثروت بخيت»، على وجود «10 وزارات على الأقل تحتاج إلى أن تشملها تعديلات وزارية حال الاستقرار على إجراء تغييرات مرتقبة».

وأضاف أن الحقائب الخدمية هي الأكثر احتياجا لضخ دماء جديدة فيها، لكي ينتج عنها تحسن ملموس.

وتعد وزارات الزراعة والشباب والاستثمار من الأكثر الوزارات المرشحة لتغيير قياداتها، بحسب أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب «عصام الفقي».

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب «ياسر عمر»، إنه لا يوجد ما يلزم بتغيير الحكومة عقب حلف الرئيس اليمين داخل البرلمان، موضحا أن الإلزام الدستوري هو اعتبار فترة المحافظين منتهية بولاية الرئيس الجديد.

وعن ملامح التشكيل المرتقب، أكد أن البرلمان لا يعلم عنه شيئا، مشددا على أن «الأمر بيد الرئيس وحده».

ويعطي الدستور المصري رئيس الدولة الحق في تشكيل حكومة جديدة، أو إجراء التعديلات الوزارية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ثم يعرض التعديل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبعدد لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، لكنه لا يلزمه بتشكيل حكومة جديدة عقب فوزه في الانتخابات.

وفي حال إقالة «شريف إسماعيل» تكون هذه هي الحكومة الخامسة التى يشهدها عهد «السيسي» عقب توليه السلطة فى 8 يونيو/حزيران 2014.

المصدر | الخليج الجديد + صحف