أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، تصريحات لوزير العدل المصري، «محفوظ صابر»، أعلن خلالها البدء في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة الحركة، واعتقال أي عضو ينتمي لها في مصر، تنفيذا لقرار محكمة مصرية اعتبرتها «حركة إرهابية».

وقال «سامي أبو زهري»، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن حركته «تستنكر وتدين بشدة هذه التصريحات، وما قد يتبعها من إجراءات»، واصفا ما قاله وزير العدل المصري بأنه «إساءة إلى مصر، وإلى شعوب الأمة العربية التي تحتضن المقاومة».

وتابع: «للأسف مصر لا تريد أن تكون راعيا للملفات الفلسطينية وهي بهذه التصريحات لم تعد تصلح لأن تلعب هذا الدور».

ولعبت مصر سابقا دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح و«حماس»، منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة، في صيف عام 2007؛ لكن هذا الدور تراجع عقب الانقلاب العسكري في مصر، حيث اعتبر قياداته أن المصالة بين الفصيلين الكبيرين لا تمثل أولوية، في ظل مؤشرات على سعي القاهرة لتقليل نفوذ حماس.

كما تقوم مصر بدور الوسيط بين «إسرائيل» وحركة «حماس»، حيث رعت نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوما.

وكان وزير العدل المصري، «محفوظ صابر»، قد قال إن لجنة حكومية ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة «حماس» عقب حكم أولي باعتبارها «منظمة إرهابية»، وإنه «سيتم القبض على أي عضو ينتمي لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم»، حسبما نقلت صحيفة رسمية.

ونقلت صحيفة «الأهرام المسائي» (المملوكة للدولة)، الثلاثاء، عن الوزير قوله، « إن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس الإرهابية بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة».

وأضاف الوزير المصري أن «حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها».

ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد الأعضاء في حركة «حماس»، المتواجدين في مصر، كما لا يعرف إن كانت للحركة أرصدة أو ممتلكات فيها.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، اعتبار حركة حماس «منظمة إرهابية»، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حكمًا مسيسًا.

وقضت ذات المحكمة في 31 يناير/كانون الثاتي الماضي، باعتبار «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحماس «منظمة إرهابية».

وفي 4 مارس/أذار 2014، قضت ذات المحكمة أيضاً، بوقف نشاط «حماس»، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

ورداً على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة «حماس»، أية علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى «الاحتلال الإسرائيلي».