ربطت السلطات السعودية، الحوافز المادية، وأهمها العلاوة السنوية والترقيات، بمستوى الأداء الوظيفي، واعتبرته مطلبا حتميا بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها، وهي الخطوة التي اعتبرها ناشطون مساعدة على النفاق والتطبيل للمدراء من أجل كسب ودهم للحصول على العلاوة والترقية.

والأربعاء، قال وزير الخدمة المدنية السعودي «سليمان الحمدان»، إن «مجلس الوزراء أقر خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير نظام الخدمة المدنية، حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات».

وحول أبرز التعديلات التي تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، قال «الحمدان»، إن أهمها «إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية بمستوى الأداء الوظيفي»، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف: «كما شملت التعديلات، مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة أدائهم المتميز، على أن يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي مُنحوا إياها لتطوير أدائهم».

أما التعديل الثالث، بحسب «الحمدان»، فيكمن في «جانب مؤسسي يخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي».

وأكد أن كل التعديلات المتوقع إجراؤها، تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزيا، بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بالكامل بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات، إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة.

من جانبهم، اعتبر ناشطون، هذه التعديلات، بابا لفساد أكبر داخل الهيئات، عبر فتح مجال النفاق والتطبيل للمدراء من أجل كسب ودهم للحصول على العلاوة والترقية.

وغرد ناشطون سعوديون، تحت وسم «العلاوة السنوية»، منتقدين التعديلات الجديدة، ومطالبين بإلغائها.

واتهم ناشطون السلطات السعودية، بالسعي نحو تقليص رواتب الموظفين، مشددين على أن «العلاوة السنوية حق للموظف لا يجوز المساس بها».

يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمرا ملكيا بإعادة العلاوة السنوية، اعتبارا من مطلع 2018، بعد عام من إيقافها بسبب تراجع أسعار النفط.

وتأتي تلك الإعانات المالية في ظل تقارير تتحدث عن مخاوف سعودية من انتقال عدوي الإضرابات على الأحوال المعيشية من إيران إلى المملكة مع تشابه الظروف في البلدين.

كما تأتي بينما يتصاعد الحديث عن استعدادات جارية على قدم وساق لتسلم الأمير «محمد بن سلمان» الحكم في المملكة من والده.