أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ودعا للإفراج عن المعتقلين بشكل فوري.

وحث البرلمان الأوروبي، السعودية على تسريع وتيرة الإصلاح وعدم الاكتفاء بتقديم الوعود.

كما طالب بالإفراج عن الناشطين «نواف الرشيد» و«رائف بدوي»، ووقف التمييز بحق الأقليات، بحسب ما نقلته فضائية الجزيرة القطرية.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت، منذ منتصف مايو/أيار الجاري، 11 من أبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة على الأقل، وأطلقت السلطات لاحقا سراح «عائشة المانع، وحصة الشيخ، ومديحة العجروش، وولاء آل شبر»، ومن بين المحتجزين حاليا «لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيع، وإبراهيم المديميغ».

ويخشى الناشطون السعوديون وقوع اعتقالات إضافية قبل إعلان الحكومة المتوقع رفع حظر قيادة المرأة للسيارات في يونيو/حزيران المقبل.

ومؤخرا، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» «سارة ليا ويتسن»: «يبدو أن الحكومة السعودية غارقة في محاولاتها إسكات المعارضة لدرجة أنها تعيد استهداف الناشطين الذين التزموا الصمت خوفا من الانتقام»، محذرة من أن «موجة القمع الجديدة قد تجعل حلفاءها يشككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها تجاه حقوق المرأة».

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولي «محمد بن سلمان» ولاية العهد، نفذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين والأكاديميين والناشطين وغيرهم، فيما يبدو أنها حملة منسقة ضد أي معارضة محتملة.

وقبل أيام، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من ستة أشهر دون محاكمة، وفي بعض الحالات يمتد الاحتجاز لأكثر من عقد من الزمان.