شينخوا - الخليج الجديد

أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينية أمس الاثنين بدء حل «المجلس العلمائي» في ضوء حكم محكمة الإستئناف العليا المدنية، وقرر القاضي تأييد الحكم الصادر بحل المجلس الذي يعتبر أكبر مجلس شيعي في البلاد، كما  قضى حكم التأييد بتصفية أموال المجلس وغلق مقره.

وفى حيثيات حكم الاستئناف الصادر مؤخرا، أوضح الحكم أن التنظيم المنحل قام بممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي "جمعية سياسية" بمسمى ديني، وذلك دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون الجمعيات السياسية، وأضاف أنه «انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وبما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن دعمه لبعض الجمعيات السياسية كجمعية الوفاق المعارضة، وجمعية العمل الإسلامي (أمل) وهي جمعية سياسية متهمة بالتورط في التحريض على العنف تم حلها بموجب حكم قضائي».

يأتي هذا الحكم إثر دعوى رفعها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ «خالد آل خليفة» ضد المجلس غير المرخص رسميا في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد أمر رئيس الوزراء البحريني الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة» في اجتماع أمني انعقد في 25 سبتمبر/أيلول من العام الماضي بالتصدي للطائفية السياسية من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التنظيمات غير المرخصة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها تبعا للقانون المعمول به.

من جانبه أصدر المجلس الذي تأسس في عام 2004 بيانا صحفيا عقب صدور أول حكم ضده، عبر فيه عن رفضه لقرار المحكمة وأوضح فيه أن «الوجود العلمائي جزء لا يتجزأ من شعب البحرين وسيبقى يدافع عن حقوقه، ويتحمل مسؤوليته الدينية»، كما وصف المجلس الحكم بالحكم السياسي المبني على تهم كيدية وتمثل تدخلا في الشأن الديني واستهدافا طائفيا. بحسب البيان.