منع الأمن الأردني، وقفة احتجاجية أمام مجلس رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية، بنسب وصلت إلى 5.5%، اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران الجاري.

وأجبرت الأجهزة الأمنية، الأردنيين الذي أوقفوا مركباتهم أمام رئاسة الوزراء، مساء أمس الخميس، على إزالتها تحت ضغوط شديدة.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات لموقع «خبرني» الأردني، إن الأردنيين بدأوا بإيقاف مركباتهم أمام رئاسة الوزراء، فيما شهدت المنطقة عقب ذلك تواجدا أمنيا كثيفا، مضيفا أن قوات الأمن، أحضرت العديد من الرافعات، لإزالة المركبات المتوقفة، قبل أن يضغطوا على الأردنيين لإزالتها بأنفسهم.

ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية أمام مقر الحكومة، ضمن حملة «صفها وإطفيها».

وبموجب القرار الذي يبدأ سريانه من الجمعة، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلسا للتر (1.21 دولار)، من 815 فلسا (1.14 دولار) للتر للشهر الجاري.

وارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7% إلى 1.10 دينار (1.55 دولار) من 1.05 دينار (1.48 دولار) للتر في مايو/آيار.

وارتفع سعر الليتر من مادتي الكاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8% إلى 645 فلسا للتر (909.45 سنت)، من 615 فلسا (867.15 سنتا) في التسعيرة الحالية.

ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.

وتشهد الأردن إضرابات واحتجاجات، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.