رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر حل الجمعيات الأهلية بقرارات إدارية من وزير التضامن الاجتماعي، دون وجود قرار قضائي بذلك.

وقضت المحكمة، السبت، بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، بشأن تخويل وزير الشؤون الاجتماعية «وزير التضامن حاليا» سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن الدستور كفل حرية المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخـل فى شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.

وأشارت المحكمة إلى أن الدستور حرص على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية لتمكينها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال مـن تخويل وزير الشؤون الاجتماعية -وزير التضامن الاجتماعي حاليًا- أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات مخالفًا لأحكام الدستور.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت عشرات القرارات بحل مجالس إدارات جمعيات أهلية، أبرزها محسوب على جماعة «الإخوان المسلمون»، بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، وشكلت لجنة لتصفية جمعيات أخرى وإدارة أموالها.

وفي مايو/آيار 2017، صدق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية تسبب في إثارة الجدل، حيث أكد ناشطون حقوقيون أنه يحظر عملهم ويصعب عمل الجمعيات الخيرية، ما تسبب في انتقادات دولية لمصر.

ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية في مصر، وفق آخر تصريحات لوزارة التضامن في أكتوبر/تشرين الأول 2017، نحو 48 ألف جمعية.