أجل قاضي مصري التحقيق مع مؤسسة «مركز النديم» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب «ماجدة عدلي»، إلى أجل لم يحدده.
وأعلن مركز النديم عن استدعاء مؤسسته للتحقيق معها صباح الأحد.
ويأتي هذا التأجيل في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية المجتمع المدني»، بعد سلسلة انتهاكات تعرّض لها «النديم» وإغلاق عيادته لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب يوم الخميس 9 فبراير/شباط 2017، في إجازة المركز وغياب العاملين فيه.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تعرّض مركز النديم ضمن مؤسسات المجتمع المدني المصرية لحملات لا تنتهي من التشويه والتخوين من إعلاميي النظام؛ بدعوى نشر أخبار كاذبة تستهدف تشويه سمعة مصر.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمركز، فهو يقوم بالعديد من الخدمات، أهمها: «تقديم العلاج والتأهيل النفسي قصير وطويل المدى للناجين من التعذيب من المصريين وغير المصريين، وعمل التقارير الطبية النفسية والعضوية لمن يرغب من الناجين من التعذيب من المصريين وغير المصريين، والإدلاء بالشهادة أمام جهات التحقيق حين يطلب منا ذلك، وتوجيه الراغبين من الناجين من التعذيب إلى مراكز المساعدة القانونية».
كما يساعد المركز من تعرضوا للتعذيب في نشر شكاواهم بوسائل الإعلام المختلفة استجابة لرغباتهم، وتوثيق وجمع المعلومات والأبحاث المحلية والدولية حول ظاهرة التعذيب وأحدث سبل العلاج التأهيلي.
ويتصدى خبراء المركز لعمل الأبحاث والدراسات عن ظاهرة التعذيب، وانتشارها، وأشكال التعذيب المختلفة، والآثار العضوية والنفسية الناجمة عنها، والتعاون مع كل المهتمين بظاهرة التعذيب المنهجي، من صحفيين ودارسين، وباحثين، داخل مصر وخارجها.
وكذلك العمل مع منظمات حقوق الإنسان المعنية بنفس القضية، محليا وعربيا ودوليا، والتعبئة من أجل وقف ظاهرة التعذيب المنهجي والعنف المؤسسي، ومقاومة الأسباب التي تساعد على استشراء العنف والتعذيب.
كما يقدم المركز العديد من الخدمات في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وسبق أن أعربت 15 منظمة حقوقية في مصر عن بالغ استيائها واستنكارها لمداهمة قوات الأمن لمقر مركز وعيادة «النديم» لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وتشميعه وغلقه بالقوة.
