الاقتصادية - الخليج الجديد

أحال مجلس القضاء الأعلى السعودي قاضيا في المحكمة الجزائية بالرياض إلى المحاكمة، وذلك بعد ثبوت كتابته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على اعتبار ذلك مخالفة توجب التحقيق والتقاضي. ومن المقرر أن يخضع القاضي للمحاكمة في 5 أغسطس/آب المقبل.

وقال مصدر قضائي رفيع، أن المجلس الأعلى للقضاء أحال الدكتور «محمد بن عبد الله السحيم» القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، رئيس المحكمة العامة في «شرورة» سابقا، إلى المحاكمة بتهمة مخالفته الأمر الملكي الصادر في أبريل/نيسان 2012، بمنع القضاة من الظهور أو الحديث أو المشاركة عبر مختلف وسائل الإعلام، وذلك بعد نشره مجموعة تغريدات ذات مضمون ديني ووعظي، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، وقام برصدها فريق التحقيق المكلف بقرار إجماعي من المجلس الأعلى للقضاء.

وبحسب المصدر، فإنه تم الانتهاء من التحقيق مع «السحيم»، بعد أن أُصدر القرار الإجماعي من المجلس على محاكمته بعد ثبوت صحة ما نسب إليه من التغريدات، حيث وكّل مفتش خاص للتحقيق وقدمت له مذكرة بالأسئلة تتعلق بالتغريدات التي أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤخرا، منها تغريدة جاء فيها «قال ابن عائشة: "سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين"».

ولفت المصدر إلى أنه بعد أسبوع من التحقيق صدر قرار المحاكمة، وأرسل لرئيس المحكمة الجزائية لإبلاغ القاضي «السحيم» بأن الموعد سيكون الشهر القادم، ووصف المصدر أن مجمل التغريدات التي أطلقها «السحيم» «عادية جدا» في فحواها.

واعتبر المصدر القضائي الواقعة أنها سابقة من نوعها وأمر جديد أن يحاكم قاض لأجل تغريدات «تويترية»، مشيرا إلى أن القرار بالمحاكمة قد اتخذ سلفا ومن الصعب التراجع عنه.

وأوضح المصدر ذاته أن مطالب بعض القضاة والمحامين بوجود لجنة قضائية منفصلة عن المجلس الأعلى للقضاء للنظر في القضايا التي توجه ضد القضاة في السعودية ليس له داع، مبينا أن المجلس يسلك طريقا صحيحا ومنصفا عند شروعه في تلك القضايا، مضيفا «في كل الأحوال إن إنشاء لجنة قضائية مستقلة عن المجلس يحتاج إلى دراسة لمعرفة إيجابياته وسلبياته، حيث إن وجودها ليس بالأمر الهين».

يذكر أن «تويتر» قد أطاح مطلع الشهر الماضي بثلاثة محامين بعد أن أصدرت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام حكما بتغريمهم مبلغ 1.25 مليون ريال، مع منعهم من النشر والكتابة بتهمة تشويه القضاء والتحريض على وزارة العدل، عبر تغريدات كانوا قد نشروها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».