أعلن رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، الإثنين، أن موازنة بلاده في العام المالي المقبل، ستتحمل 60 مليار جنيه (3.36 مليارات دولار)، كحزمة حماية اجتماعية.

وقال «إسماعيل»، في بيان صادر عن الحكومة، إن «تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، إضافة إلى الزيادة بالمعاشات (التقاعد) بنسبة 15% تبلغ 60 مليار جنيه».

وتبلغ قيمة العلاوة «160 جنيها (9 دولارات) شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا (8 دولارات) للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها (7 دولارات) للدرجات المالية -مدير عام- فما فوقها، أو ما يعادل كل منها».

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الزيادات، مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة في العام المالي المقبل بعد إقرارها من البرلمان، بحسب «الأناضول».

ويترقب الشارع المصري، قرارات بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، بعد أيام من قرار زيادة أسعار تذاكر المترو ومياه الشرب، ما يعني أن الزيادات الجديدة، وما سيترتب عليها من ارتفاع في الأسعار ستلتهم العلاوة المعلن عنها.

وأقرت مصر حزمة اجتماعية بقيمة 75 مليار جنيه (4.2 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2018/2017.

ويعاني المصريون من موجة ارتفاع حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ورفع أسعار المواد البترولية، وكل الخدمات من مياه وغاز وكهرباء.

وبات توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين، قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر.