وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2019/2018 .

وتبدأ السنة المالية بمصر في يوليو/تموز، وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.

كما وافق المجلس، في جلسته العامة، برئاسة «على عبدالعال»، على الأبواب والتأشيرات العامة، والجداول والملاحق العامة بمشروع القانون، وفق صحف مصرية.

وشمل مشروع الموازنة تعديلا يقر الزيادة التى وافق عليها البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، بواقع 40 جنيها على العلاوات الاستثنانية للموظفين العاملين بالدولة.

ووافق المجلس على مشروعات ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة للسنة المالية 2019/2018 والتأشيرات العامة الملحقة به، وكذلك مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، دون تفاصيل.

وارتفعت قيمة العجز الكلي للموازنة العامة في مصر، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 14.25% لتصل إلى 258.9 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، مقابل 226.6 مليار جنيه (12.78 مليار دولار).

وتستهدف وزارة المالية، الوصول بعجز الموزانة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالي إلى نحو 9.4%، على أن ينخفض خلال العام المالي المقبل إلى نحو 8.4%.

وتتراوح الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل ما بين 12 إلى 14 مليار دولار، بحسب تقديرات وزير المالية المصري «عمرو الجارحي».