قدمت الحكومة المصرية برئاسة «شريف إسماعيل»، الثلاثاء، استقالتها إلى الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الذي كلفها بتسيير الأعمال.

وهذه الاستقالة إجراء روتيني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعدما أدى «السيسي»، السبت الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسة ثانية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، «بسام راضي»، بأن الرئيس كلف الحكومة بتسيير الأعمال، والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وفاز «السيسي» بولاية ثانية في انتخابات جرت في مارس/آذار الماضي في وجود مرشح وحيد سبق وأن أبدى دعمه لإعادة انتخاب الأول، فيما جرى تهديد واعتقال كل المنافسين الحقيقيين.

و«شريف إسماعيل» يترأس الحكومة المصرية منذ سبتمبر/أيلول 2015، بعد أن شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن حكومة «حازم الببلاوي».

وتعرضت مصر لانقلاب عسكري منتصف 2013، أطاح بالرئيس المنتخب «محمد مرسي»، فضلا عن حل البرلمان، وتعديل دستور البلاد، وما صاحب ذلك من إجراءت قمعية بحق المعارضين.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تشهد مصر، تحت حكم «السيسي»، أوضاعا اقتصادية وسياسية صعبة، بعدما انهار الجنيه المصري أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد.

وتعاني مصر أيضا، من قبضة أمنية حديدية، إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ، فضل عن تصفيات للمئات من الشاب المعارضين؛ ما ألقى بظلاله على أجواء الحريات شبه المنعدمة في البلاد.