أقدم عشرات من أعضاء مجلس النواب الأردني على الانسحاب، احتجاجا على تأخر رئيس الوزراء المكلف «عمر الرزاز» على جلسة اجتماع كانت مقررة معه.

وكانت حالة من التوتر قد سادت أروقة المجلس قبل انسحاب النواب، وسرت همهمات غاضبة بسبب تأخر رئيس الحكومة عن الحضور إلى المجلس، واعتبرها البعض خطوة غير موفقة في خضم الظروف الاستثنائية التي تعصف بالأردن حاليا، بحسب ما نقل «روسيا اليوم».

ومن المنتظر أن يبدأ «الرزاز» مشاوراته مع أعضاء مجلس النواب الأردني حول تشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا اقتصادية مهمة.

وفي أوائل الشهر الجاري، كلف ملك الأردن «عبدالله الثاني» رسميا «عمر الرزاز» بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة «هاني الملقي».

وجاء قبول استقالة «الملقي» استجابة لمطالب مظاهرات شعبية انطلقت في جميع المدن والمحافظات الأردنية؛ احتجاجا على قرارات الحكومة برفع أسعار العديد من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والكهرباء وقانون ضريبة الدخل الجديد والذي بموجبه يتم فرض رسوم إضافية جديدة على المواطن الأردني.

وكان «الرزاز» قد شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة «الملقي» المستقيلة.

وأدى تعهد رئيس وزراء الأردن المكلف بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل ومراجعة العبء الضريبي إلى توقف الاحتجاجات.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية أججها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من سوريا، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق، بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق واسعة هناك.

ووفقا للأمم المتحدة، فهناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول عمان إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس/آذار 2011، وتؤكد أن فاتورة استضافة اللاجئين قد تجاوزت العشرة مليارات دولار.