لم ينقطع بعد سيل الأخطاء التي ارتكبها تيار "أنصار الله" (الحوثي)، في اليمن، منذ بدأ اندفاعته السياسية نحو السيطرة على مفاصل الدولة متوسلاً الضغط الشعبي، ابتداء، ثم المسلح تالياً، قد تكون مظلوميته - في صعدة - في السنوات الماضية مفهومة ومدعاة إلى التعاطف معه من قبل قسم كبير من اليمنيين من غير المؤيدين له.

لكن الحروب الست، التي خيضت ضده ودفع أهالي صعدة أثمانها الفادحة من أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم، لم يكن أحد من خصوم الحوثيين، اليوم، مسؤولاً عنها حتى يقع القصاص منه على النحو الذي هو واقع في الآونة الأخيرة، وإنما المسؤول عنها هو حليفهم علي عبدالله صالح والأجهزة التابعة له.

والحلف هذا من مفارقات السياسة عند الحوثيين الذين كان يفترض فيهم أن يكونوا أكثر المستفيدين من إزاحة صالح من السلطة، وأشد الحريصين على عدم التمكين له للعودة، من جديد، إلى صدارة المشهد السياسي. وهو ما يفرض عليهم، تالياً، أن يلتزموا خيار التوافق الوطني مع بقية الشركاء في يمن ما بعد علي صالح، الأمر الذي لم يفعلوه.

ربما خيل إلى "أنصار الله" أنهم بمحالفتهم علي عبدالله صالح وعصبيته وأجهزته إنما هم يسخرونه، ويسخرون قواه، لمصلحة مشروعهم السياسي الكلاني، مستثمرين في حالة التناقض والصدام بينه وبين أطراف "المبادرة الخليجية" اليمنيين، الذين قبلوا التضحية به ثمناً لتسوية سياسية داخلية، لكن الذي قد لا يعرفه الحوثيون، أو الذي قد يكونون قد عرفوه واستصغروا شأنه، أن علي عبدالله صالح لم يحالفهم إلا للغرض ذاته: تسخيرهم في وجه خصومه، وتوسلهم أداة ضغط ضاربة لإضعاف سلطتهم القائمة.

وحينما تكون حسابات الحليفين على هذا النحو، فإن حلفهم ذاهب إلى الانفراط والصدام لا محالة، لأنه - بكل بساطة - قائم على غش متبادل. وهذه حقيقة تقوم عليها، اليوم، أدلة من الاحتكاكات اليومية بين قوى "الحليفين" وما خفي أعظم.

لم ينجح التيار الحوثي في أن يقدم نفسه للمجتمع اليمني كصاحب مطلب مشروع في العدالة الاجتماعية، والإنماء المتوازن، والشراكة في السلطة والثروة، كما أدعى طويلاً. الصورة الوحيدة التي قدمها الحوثيون عن أنفسهم هي أنهم طلاب سلطة.

لكن ليس من موقع الاقتسام والشراكة والاستنصاب (الحصول على نصيب)، بل من موقع الحيازة الكاملة، ما الذي يعنيه الاندفاع المسلح نحوالعاصمة، صيف العام ،2014 والاعتصام أمام مؤسسات الدولة وتعطيل مظاهر الحياة العامة؟

وما الذي يعنيه السيطرة على العاصمة بالسلاح ومحاصرة القصر الجمهوري في 21 سبتمبر/أيلول من الصيف عينه؟

وما الذي يعنيه استمرار الوجود العسكري الحوثي في العاصمة بعد التسوية التي قضت بسحب السلاح؟

وما الذي يعنيه اقتحام القصر الجمهوري ووضع الرئيس - وحكومته - قيد الإقامة الجبرية؟ ثم ما الذي يعنيه إطلاق "الإعلان الدستوري" وحل البرلمان وطبخ صيغة المجلس الرئاسي بشكل انفرادي، وبتجاهل تام لمعارضة القوى السياسية كافة؟

ثم ما الذي يعنيه ذلك كله، وغيره، سوى أن هذا التيار يبغي حيازة كاملة للسلطة، وينتدب نفسه الغريق الأوحد لتقرير المصير السياسي والوطني للشعب اليمني؟

في مقابل هذه الاندفاعة غير المحسوبة نحو الاستيلاء على السلطة والدولة، أضاع الحوثيون على أنفسهم فرصة نادرة للتمتع بثمرات الشراكة الوطنية في إدارة البلاد. كان ذلك بمناسبة التسوية السياسية التي رعتها الأمم المتحدة، بواسطة مبعوثها، للأزمة اليمنية، والتي انتهت بتوقيع "اتفاق السلم والشراكة".

ومع أن الاتفاق هذا نظر إليه، من قبل معظم القوى السياسية اليمنية، بوصفه انقلاباً سياسياً على نتائج الحوار الوطني، ومع أن أكثر اليمنيين اضطر للاعتراف به بما هو ترجمة لتوازن في القوى جديد فرض نفسه حتى على الأمم المتحدة، ومع أن شكوكاً كثيرة حامت حول أسباب ودواعي قبول الأمم المتحدة رعاية تسوية غير متوازنة قضت بإخراج هذا الاتفاق، وذهبت تلك الشكوك إلى حد تصوير ما جرى بأنه ترجمة لتفاهمات أمريكية - إيرانية - في المفاوضات على الملف النووي، أعطت طهران أثماناً إقليمية لتشجيعها على وقف التخصيب، ومع أن الحوثيين حصلوا من الاتفاق على ما لم يحصل عليه غيرهم من "الشركاء" فيه، (مع ذلك كله) فقد تخطوه - هو نفسه - نحو إسقاط الشراكة والانفراد بتقرير مصير النظام السياسي في الدولة.

لم نخص الحوثيين بالنقد، هنا، لأنهم وحدهم من يستحقون النقد في اليمن، وإنما لأنهم من يندفعون، اليوم، إلى ارتكاب هذه الكمية الثقيلة من الأخطاء التي تهدد بتفسيخ وحدة اليمن والعصف باستقراره.

أما الحقيقة، فهي أن أخطاء نظير أخطاء الحوثيين ترتكب في حق اليمن من قواه السياسية كافة، وإن تفاوتت درجات الخطورة، أخطاء أتباع علي عبدالله صالح منها، وأخطاء دعاة انفصال الجنوب منها، وأخطاء المندفعين وراء فكرة الأقاليم منها، وأخطاء تقاسم المغانم في السلطة منها، ثم أخطاء حمل السلاح الأهلي - باسم التقاليد - منها.. إلخ.

وهي، في مجموعها، تتضافر ويحمل بعضها بعضاً على التمادي في ركوب المجهول، وتتولد منها الخيارات المتناقضة وشروط الصدام، وتفسيخ الكيان ووحدة الدولة، ما الذي نراه اليوم غير هذا؟

نتأدى من السياقات النقدية السابقة إلى استنتاج سياسي لا مهرب لأحد من أخذه في الحسبان، وبناء الخيارات والسياسات على مقتضاه، ومفاده أن لا فريق يملك أن يحكم اليمن بمفرده، فيحتكر السلطة ويقصي غيره وإن كان الأقوى في ميزان القوى.

فاليمن زاخر بالتنوع السياسي والأنثروبو - ثقافي بحيث لا يقبل الاختزال إلى منطقة واحدة من مناطقه، أو إلى بنية قبلية واحدة من بناه القبلية، أو إلى حزبية سياسية من حزبياته السياسية. يحكم اليمن، فقط، بالتوافق والشراكة بين أبنائه جميعاً. والطريق إلى ذلك يمر، حكماً، بالحوار الوطني الصريح والعميق والصادق، لا بالغلبة وقوة السلاح.