يترقب المصريون ارتفاع أسعار المحروقات قريبا، وذلك بعد رفع أسعار استهلاك الكهرباء ومياه الشرب ومترو الأنفاق، مع شبه ثبات للرواتب منذ تعويم الجنيه في نهاية عام 2016.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، «رضوى السويفي»، إن «أرقام التضخم الخاصة بشهر يونيو/حزيران الجاري ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو/تموز، بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة».

وقررت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% وتصل حتى 69.2%، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.

والشهر الماضي، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الانفاق بنسبة 250%، كما رفعت فواتير المياه، والرسوم المتعلقة بإقامة الأجانب والحصول على الجنسية وخدمات المرور.

وأضافت «السويفي» لـ«رويترز»: «نتوقع زيادة بين 3 و4% على أساس شهري في يوليو، على أن تنخفض إلى 2.5% على أساس شهري في أغسطس/آب، ونتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ما بين 13 و14% من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، على أن ينخفض بعدها لنحو 12% من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول 2018».

وترى محللة الاقتصاد المصري «ريهام الدسوقي» أن «الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة، وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا».

وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات.

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو دخل شهري محدد لأبناء هذه الطبقة، ويبلغ الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.

وأضافت «الدسوقي» أن «الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين، بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا فستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات».

ورغم تعافي معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.

وارتفعت الأسعار أيضا بعدما حررت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، سعر صرف عملتها الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33% في يوليو/تموز من العام الماضي.

واستمر التراجع الشهر الماضي، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4% في مايو/أيار الماضي، من 13.1% في أبريل/نيسان الماضي، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.