وتحاول سلطنة عمان التي شهدت احتجاجات في إطار ثورات الربيع العربي عام 2011 تشديد الخناق على المعارضين واعتقال ناشطين ينتقدون السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي «يعقوب الحارثي» إن محكمة مسقط الابتدائية أدانت سعيد جداد» الذي شارك في احتجاجات 2011 بتهم النيل من مكانة الدولة والتحريض على التجمهر واستخدام الانترنت لنشر مواد من شأنها الإخلال بالنظام العام.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم «جداد» مبلغ 1700 ريال (4.470 دولارا). وحددت المحكمة مبلغ 2000 ريال كفالة استئناف في حالة الافراج عنه وعدم تنفيذ الحكم.

وقال المحامي إن «جداد» ينوي الاستئناف على الحكم.

وذكرت مجلة مواطن العمانية الالكترونية أن تهمة النيل من مكانة الدولة تستند إلى رسالة وجهها جداد لأوباما في عام 2013 وعبر فيها عن استيائه من السياسات الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الانسان في منطقة الخليج.

وقال في الرسالة «نتوقع من الولايات المتحدة كونها قوة عظمى أن تقف دائما إلى جانب الناس وأن تدعم مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان».

وقالت المجلة إن محامي «جداد» في المحكمة دفع بأن الرسالة تندرج تحت مظلة حرية الرأي والتعبير وأن المتهم عانى من انتهاكات لحقوق الانسان بما في ذلك حبسه لمدة سبعة أيام دون مذكرة القاء قبض وكذلك سحب وثائقه دون حكم قضائي.

وأفاد المرصد العماني لحقوق الانسان في تقرير له عن انتهاكات حقوق الانسان في عام 2014 باعتقال عدد من الناشطين. وقال المرصد ان من بين المعتقلين طالب المعمري عضو مجلس الشورى العماني والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة النيل من مكانة الدولة واتهامات اخرى.