اعترف المدير المالي لمؤسسة النفط الهندية «أ ك شارما»، أن واردات الخام الهندية من إيران ستتأثر سلباً، بدءا من نهاية أغسطس/آب المقبل،  بعد أن أخطر بنك الدولة الهندي شركات التكرير، أنه لن يتعامل مع المدفوعات المتعلقة بالنفط القادم من إيران اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تأتي تلك الخطوة من البنك الهندي الذي تسيطر عليه الدولة، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب»، من الاتفاق النووي العالمي مع إيران في 8 مايو/أيار الماضي، قائلا إنه «سيعيد فرض عقوبات في غضون 180 يوما».

وقال «شارما»: «تحميل (النفط) سيتأثر من نهاية أغسطس/آب تحت الآلية الحالية ما لم ينشأ مسار دفع جديد».

ولم يرد بنك الدولة الهندي، حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتستخدم شركات التكرير المحلية، بنك الدولة، أكبر بنوك البلاد، والبنك الأوروبي الإيراني الذي مقره ألمانيا، لسداد مقابل مشتريات النفط الإيراني باليورو.

وتعتزم «ريلاينس إندستريز» الهندية، مالكة أكبر مجمع تكرير في العالم، التوقف عن استيراد النفط من إيران، في حين بدأت «نايارا إنرجي»، التابعة لـ«روسنفت الروسية» خفض مشترياتها من الشهري الحالي حسبما تقول مصادر.

وكانت الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من بين دول قليلة واصلت التجارة مع الطهران خلال جولة عقوبات غربية سابقة. لكنها خفضت وارداتها من الخام لنيل استثناء من العقوبات الأمريكية.

وتقول الهند إنها لا تمتثل للعقوبات الأمريكية، لكن الشركات والبنوك التي تربطها صلات بالنظام المالي الأمريكي قد تتعرض لعقوبات إذا لم تمتثل.

ويبدأ سريان بعض العقوبات بعد فترة «إنهاء تدريجي»، مدتها 90 يوما، تنتهي في 6 أغسطس/آب المقبل، وتدخل البقية حيز التنفيذ، ومن أهمها تلك المرتبطة بقطاع النفط، بعد فترة 180 يوما تنتهي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتمنح إيران شركات التكرير الهندية فترة ائتمان 60 يوما في مبيعات النفط، مما يعني أن ثمن الشحنات تحميل نهاية أغسطس/آب، يستحق السداد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وسبق أن أعلنت الهند رسميا عدم الاعتراف بأية عقوبات فرضتها أو قد تفرضها الإدارة الأمريكية ضد إيران.

وتستورد الهند النفط من إيران، وتصدر في المقابل الديزل إلى طهران.

وتعد إيران أكبر مورد للنفط إلى الهند، إذ تزوّد نيودلهي بأكثر من 425 ألف برميل من النفط يوميا، وفق المصدر ذاته.

يشار أن نيودلهي وطهران يتمتعان بعلاقات تبادل تجاري بارزة في عدد من القطاعات، لاسيما تلك الخاصة باستيراد وتصدير النفط والديزل.