أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي اعتزامها عقد «جلسات استماع علنية» نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، والتي نصت على قيام الإمارات بإجراءات تمييزية ضد مواطنين قطريين.

وقالت المحكمة إنها ستعقد على مدى 3 أيام جلسات استماع للطرفين للنظر في القضية واستبيان الأدلة، وذلك من يوم الأربعاء 27 إلى يوم الجمعة 29 يونيو/حزيران 2018.

ونشر الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، أنه «في القضية المقدمة من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة طلب لإجراء التدابير المؤقتة ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي حيث مقر المحكمة»، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وتقدمت قطر في 11 يونيو/حزيران الجاري بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات، قالت فيها إن أبوظبي ارتكبت سلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين؛ أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم.

وأشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب «شبكة الجزيرة الإعلامية» لديها، وحجب بثها وحظر وسائل إعلامية قطرية أخرى، وكذلك إغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية أمام قطر وشعبها.

وقالت قطر إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضدها في إطار الحصار القائم منذ عام تتعارض مع حقوق المواطنين القطريين الذين لهم ممتلكات في دولة الإمارات، مطالبة المحكمة بالحكم بإلغاء تلك الإجراءات التمييزية والإعلان أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر في يونيو/حزيران 2017 حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، لكن قطر نفت تلك الاتهامات مشددة على أن تلك الدول تسعى للتدخل في شؤونها السيادية وتغيير النظام السياسي فيها.