أقرّت الحكومة المصرية، السبت، زيادة أسعار المنتجات البترولية، وتعهدت بعدم تأثيرها على سعر رغيف الخبز.

وقال مجلس الوزراء المصري، برئاسة «مصطفى مدبولي»، إن وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز، بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وحسب بيان المجلس، تواصل «مدبولي» مع مسؤولي 27 محافظة مصرية، وشدد على سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها في المواقف، ووضع ملصقات على سيارات الخدمة بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق.

يأتي ذلك، رغم رفع الحكومة تعريفة أتوبيسات النقل العام إلى 3 جنيهات من 1.5 جنيه في السابق، أي بزيادة قدرها 100%.

من ناحية أخرى، حذرت عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المصرية «فاطمة عبدالمقصود»: من استغلال تحريك أسعار الوقود، كمبرر لرفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بمستويات عالية.

واعتبرت أن إمداد أصحاب محال التموين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف، من خلال شركات الجملة «خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة وأنه يتم عرض جميع السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعارها في السوق المحلية».

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4% و66.6%، في أول قرار يمس الدعم منذ توليها قبل أيام.

وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من دعم الوقود (البنزين والسولار) في نهاية 2019، ليباع بسعر التكلفة الحقيقية وفقًا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي الذي أقر ضرورة رفع الدعم عن الطاقة تنفيذًا لسياسات الإصلاح الاقتصادي.