سقط أول ضحية لزيادة أسعار الوقود في مصر، عندما طعن مواطن سائق أجرة (تاكسي)، في مدينة المنصورة (دلتا النيل/شمال)، بعدما اختلفا على قيمة الأجرة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن سائق تاكسي لقي مصرعه بطعنة نافذة على يد أحد الأشخاص، وفراره هاربا، من دون القبض عليه.

وبحسب التحريات الأمنية، فإن المجني عليه «مصطفى أ ح»، كان يستقل سيارته الأجرة، واستوقفه «خالد أ  أ»، طالبا توصيله من موقف طلخا الجديد إلى منطقة سندوب، وبعد توصيل الراكب، اختلفا على الأجرة بسبب إصرار الجاني على دفع 30 جنيها، في مقابل طلب المجني عليه 60 جنيها.

وأضاف البيان، الاختلاف على قيمة الأجرة، أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، أسفرت عن طعن السائق طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وخفَّضت مصر السبت، الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للرئيس «عبدالفتاح السيسي».

ودافعت الحكومة الجديدة عن تخفيض دعم الوقود، لـ«إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية».

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.