حدّدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس المقبل، موعدا للنظر بالطعن المقدم من رئيس البلاد «فؤاد معصوم»، ومجلس المفوضين (أعلى سلطة بمفوضية الانتخابات) على تعديل قانون الانتخابات.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، صّوت البرلمان لصالح تعديل قانون الانتخابات، ليتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، بدلا من العد والفرز الإلكتروني، بسبب اتهامات بـ«حدوث تزوير».

وقال المتحدث باسم المحكمة، «إياس الساموك»، الثلاثاء، إن «المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) حددت الساعة العاشرة من صباح الخميس المقبل موعدا للنظر بجلسة علنية بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب (البرلمان)».

وأضاف«الساموك»، في بيان، أنّ «الدعوى مقامة من رئيس الجمهورية، ومن مجلس المفوضين، ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني».

من جهته، توقّع الخبير القانوني عضو نقابة المحاميين العراقيين، طارق حرب، ألا تقبل المحكمة الاتحادية جميع الطعون المقدمة إليها ضد التعديل الخاص بقانون الانتخابات.

وقال«حرب»، في تصريح صحفي: «من المتوقع ألا ترفض المحكمة جميع الطعون ولا تقبلها بصورة مطلقة. ستلجأ المحكمة الى الخيار الوسط الذي يضمن إجراء تعديلات بسيطة على قانون الانتخابات، لكن قضية العد والفرز اليدوي ستبقى معتمدة».

ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قريبًا، وتحت إدارة القضاء، عملية فرز وعدّ الأصوات يدويًا في أرجاء العراق، لتحديد حدوث عمليات تزوير من عدمه.

ووفق النتائج المعلنة، حل تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، فيما احتل المرتبة الثانية تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل«الحشد الشعبي»، بزعامة «هادي العامري»، بـ47 مقعدًا.