أمرت النيابة المصرية بحبس الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة «6 أبريل» المعارضة «محمد عادل»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بـ«نشر أخبار كاذبة».

جاء قرار النيابة بناءً على بلاغ مقدم ضد «عادل»، من صاحب مصنع يتهمه بـ«التحريض على الدولة ونشر أخبار كاذبة»؛ حيث فوجئ الناشط السياسي عقب قضائه فترة المراقبة الشرطية داخل قسم شرطة أجا (دلتا النيل/شمال)، الإثنين، باحتجازه وإبلاغه بوجود أمر ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة.

كان والد «محمد عادل» ذهب إلى قسم الشرطة، صباح الثلاثاء، حين لم يعد نجله بعد انتهاء موعد تواجده في القسم تنفيذًا لحكم المراقبة، فعلم أنه تم القبض عليه، ونقله إلى مكان مجهول، قبل أن تعلم اﻷسرة لاحقًا أنه موجود في مقر نيابة المنصورة الكلية.

وضم البلاغ -حسب محامي «عادل»- نحو 14 منشورًا على «فيسبوك» منسوبين إليه.

كان «عادل» هاجم وفد الفنانين، الذي سافر إلى روسيا بحجة مؤازرة منتخب الكرة في كأس العالم، قائلاً: «هانخسر ما دام وفد ولاد (...) رايح روسيا»، ‏مضيفاً: «يارب نحن نتبرأ من نواب البرلمان والفنانين والمذيعين إللي رايحين يمثلوا إنهم بيشجعوا مصر.. يارب ماتخدناش بذنب كذبهم ونفاقهم.. وفرح المصريين وخلينا نكسب».

كما انتقد «عادل» الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات بمصر، بالقول: «اكتشفت إني بحب (الرئيس المصري) عبدالفتاح السيسي قوي لما لقيت الأمنجية (المتعاونين مع الأمن)، اللي كانوا مزروعين وسط الثورة، بيعيطوا (يبكوا) من ارتفاع الأسعار، بعد ما ضربوا الثورة بالخنجر، وسلموا شبابها للموت والسجون.. موتوا قهراً أو دمعاً، مافيش جهاز مخابرات/أمني/مباحث بيحترم اللي بيستخدمهم أصلا.. كلكم كلاب في نظرهم.. موتوا قهراً بسكينتكم بحق الناس اللي في السجون».

كما سبق لـ«عادل»، كذلك انتقادات لدولة الإمارات، قائلاً: «الإمارات وإعلامها اللي بيعتبر مسيرات العودة للفلسطينيين إرهاب.. وأقسم بالله هاتندموا قريباً في إعلامكم».

ويقضي «عادل» فترة مراقبة مدتها 3 سنوات كجزء من العقوبة في قضية تظاهر، واجه فيها اتهامًا بـ«مخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة».

وسق أن أصدرت محكمة جنح عابدين حكمًا في القضية، في ديسمبر/كانون الأول 2013، بالسجن ثلاث سنوات والمراقبة فترة مماثلة والغرامة 50 ألف جنيه (2800 دولار أمريكي)، وهي القضية نفسها التي أدين فيها كل من «أحمد ماهر» مؤسس حركة «6 أبريل» والناشط السياسي «أحمد دومة»، وعوقبا فيها بالعقوبة ذاتها.

وأنهى «عادل» فترة السجن في يناير/كانون الثاني 2017، ليبدأ في قضاء فترة المراقبة، التي تلزمه بالمبيت يوميًا في قسم الشرطة لمدة 12 ساعة تبدأ من 6 مساءً، وهي العقوبة التي يقضيها في قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمالا)، التابع له محل إقامته.

وسبق أن أخلت نيابة أمن الدولة المصرية سبيل «عادل»، في يوليو/تموز 2017، على خلفية اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن العام للبلاد، وتحرض على النظام الحالي»، بناءً على تحريات جهاز الأمن الوطني، بعد اعتقاله أثناء خروجه من مركز شرطة أجا.