مع عودتهم لأشغالهم بعد انتهاء عطلة العيد، استشاط المصريون غضبًا، بسبب المبالغ الإضافية التي أصبح عليهم دفعها لاستقلال الحافلات أو تزويد سياراتهم بالوقود، بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات ثاني أيام العيد، والتي ترتب عليها زيادة قيمة أجرة السيارات.

جاء ذلك، رغم الأمل الذي كان يحدوهم في تناسي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها مع احتفالهم بنهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، حسب «رويترز».

لكن جاء قرار الحكومة بخفض الدعم على الوقود، لترتفع أسعاره وأسعار النقل العام، بنسب وصلت إلى 50%، بمثابة رسالة أن عليهم شد الحزام أكثر.

تقول «صباح حسن»، وهي أم لستة أطفال تعمل في إحدى رياض الأطفال بوظيفة عاملة نظافة: «كنا نعرف أنه ستكون هناك زيادات في الأسعار، لكننا لم نكن نتوقع أن تكون كبيرة على هذا النحو».

وتضيف: «تكلفة الانتقال قفزت من نحو خمس جنيهات للرحلة  0.28 دولار إلى ما لا يقل عن 10  جنيهات».

وتتابع: «فاتورة الغاز الذي تستهلكه أسرتي تضاعفت وكذلك فاتورة المياه. كيف ستكفي الألف جنيه أي ما تعادل  55 دولارًا التي أتقاضاها كل ذلك؟».

فيما يقول «أحمد محمد»، وهو عامل في أحد المقاهي: «سأدفع أكثر لأزود دراجتي النارية بالوقود».

فيما تضيف «نرمين»، التي رفضت أن تكشف اسمها بالكامل، وتعمل مديرة في قطاع صناعات النسيج، بالقول: «يجب أن يفكر السيسي في العوام لمرة.. كل ما نفعله هو الإنفاق ولا نرى شيئًا في المقابل».

ويشير «محمد مبارك»، الذي يعمل سائقًا لسيارة أجرة، إلى أن تشغيل سيارته أصبح أكثر كلفة بكثير.

ويعلق قائلًا: «في أيام مبارك، كنت أذهب إلى محطة الوقود بخمسين جنيهًا وأملؤها بالوقود تمامًا ويتبقي معي مبلغ من المال. الآن تكلفني 140 جنيهًا».

ويضيف: «لن يرفع أحد صوته.. الناس خائفون ويشعرون بأنهم مكبلين».

وعلى الرغم من عدم الرضا، فإن معظم المصريين قالوا إنهم لا ينوون الخروج في احتجاجات خشية أن تتبع ذلك حالة فوضى أو أن يتم إلقاء القبض عليهم.

واندلعت احتجاجات نادرة على نطاق ضيق الشهر الماضي بسبب زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في القاهرة.

وجرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات، التي أصبحت عام 2013 غير قانونية بدون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية.

وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة إجراءات التقشف التي تنفذها مصر ضمن إصلاحات اقتصادية كبرى في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتُرجع السلطات والكثير من خبراء الاقتصاد الفضل إلى هذه الإصلاحات في المساعدة على جذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الإصلاحات المالية أضرت المصريين بشدة.

ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط، ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50%.

وحث «السيسي» المصريين على التحلي بالصبر، وقال في الآونة الأخيرة إن «بلاده ستجني ثمار التقشف وإن ذلك سيعود على الجميع». وأعيد انتخاب «السيسي» بلا منافسة من الناحية العملية في تصويت كاسح لصالحه خلال انتخابات أبريل/نيسان الماضي».

وقال، خلال الشهر الجاري، في إشارة على ما يبدو إلى الاحتجاجات التي خرجت في الأردن ضد زيادة الضرائب، إنه لا يريد أن يتحدث عن دول أخرى ودعا إلى الحيطة، محذرًا من أن اضطرابات مماثلة في مصر تهدد استقرار البلاد.