أعلنت دولة تركمانستان، اليوم الثلاثاء، فرض تعديلات قانونية تحظر تعدد الزوجات على مواطنيها، اعتبارًا من أول سبتمبر/أيلول المقبل. 

وجاء في القانون «لا يسمح بتعدد الزوجات في تركمانستان»، وهو ما يكمل قانون الأسرة الذي اعتمده البرلمان عام 2012 والذي لم يأت على ذكر هذا الموضوع الحساس بالنسبة للمجتمع التركماني حيث كان تقليد تعدد الزوجات شائعا قبل الحقبة السوفييتية.

وأشارت التعديلات إلى أن المقصود بتعدد الزوجات هو العيش مع امرأتين أو أكثر في الوقت نفسه، ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول من عام 2018.

وعلى الرغم من أن غالبية سكان تركمانستان يعتنقون الإسلام، الذي يسمح بتعدد الزوجات، لكن قانون البلاد يفرض عقوبات جنائية على تعدد الزوجات.

ووفقا للقانون الجنائي التركمانستاني فإن عقوبة تعدد الزوجات دفع غرامة مالية كبيرة أو الأعمال الشاقة لمدة سنتين.

وكان تعدد الزوجات في تركمانستان إبان الحقبة السوفييتية يعتبر جريمة عقوبتها السجن سنتين، لكن بعد أقل من عقد على انهيار الاتحاد السوفييتي، أعلن أول رئيس تركمانستاني «صابر مراد نيازوف» عام 1999 أنه يخطط لإضفاء الشرعية على تعدد الزوجات، موضحا أنه من الضروري «احترام العادات والتقاليد المحلية»، لكنه لم يتبن هذه المبادرة بشكل رسمي.

والرئيس الحالي «قربان غولي بردي محمدوف» الذي تسلم السلطة عام 2006 بعد وفاة «صابر مراد نيازوف» يحكم بلدا لا يزال أحد أكثر الأماكن انغلاقا، ويعمل على تعميق  سلطته الشخصية هو أيضا.