رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الأربعاء تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات محافظ البنك المركزي باعتبار الموضوع مازال منظورا أمام النيابة العامة.

كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة في الإذن برفع الحصانة النيابية عن 3 من أعضائه.

ووافق المجلس علي رفع الحصانة عن النائب «عبدالحميد دشتي» في قضية «جنح الصالحية» كما رفع الحصانة أيضا عن النائبين «سعدون حماد العتيبي» في قضية (جنح مرئي ومسموع) و«نبيل الفضل» في قضية (جنح مباحث) بمضي شهر منذ وصول طلب النيابة الى المجلس حيث اعتبر إذنا برفع الحصانة.

ويأتي قرار «مجلس الأمة» الكويتي برفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، تلبية لطلب النيابة العامة، ولتمكين القضاء من مساءلتهم في إطار القضايا المرفوعة ضدهم، لأسباب مختلفة.

وطالب النائب «سعدون حماد» من رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم»، توضيح موقف الرئاسة من رفع الحصانة خاصة بعد رفض اللجنة التشريعية رفع الحصانة، ولم يصوت المجلس لانتهاء المدة.

ورد «الغانم»: «من يتحمل المسؤولية التصويت على حصانتك أمس هو النواب الذين من غابوا عن جلسة أمس وأقر بأنه وقع عليك ظلم أنت وزميلك الفضل.. أعطيت توجيهاتي بالتحقيق في تأخر تقرير التشريعية بشأن رفع الحصانة وسيتم محاسبة المتسبب في ذلك».

فيما علق «دشتى» علي قرار رفع الحصانة عنه قائلا: «أنتم تتحملون المسؤولية فقراركم مخالف للجنة التشريعية».