برأت محكمة مصرية، السبت، 7 متهمين بينهم 3 صحفيين، من تهم «التجمهر والتظاهر دون تصريح» أثناء احتجاجات قبل نحو عام، على مناقشة البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير»، وفق مصدرين.

وذكر مصدر قضائي في تصريحات صحفية، أن «محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة)، أيدت اليوم براءة 7 أشخاص بينهم 3 صحفيين، ورفضت استئناف النيابة في القضية المرتبطة بتظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير».

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل (حكم أولي) بمعاقبة متهم واحد (غيابيا) بالحبس عام ونصف العام، وبراءة السبعة، قبل أن تتقدم النيابة باستئناف على أحكام البراءة في اليوم التالي.

وأشار «سامح سمير»، محامي المتهمين، في تصريحات صحفية، إلى أن المتهم المحكوم عليه غيابيا لم يتقدم حتى الآن بطلب استئناف على الحكم (تعاد محاكمته حال القبض عليه أو تسليم نفسه).

وأضاف: «الحكم الصادر اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من قبل النيابة، لكن ذلك نادرا جدا ما يحدث».

وألقت قوات الأمن القبض على الأشخاص السبعة في يونيو /حزيران 2017، خلال تظاهرة أمام نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) احتجاجا على مناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير»، حسب «الأناضول».

وتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم (نحو 550 دولارا أمريكيا).

ووجهت النيابة لهم اتهامات نفوا صحتها، منها «التجمهر والتظاهر دون تصريح»، اعتراضا على مناقشة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بمقتضاها تكون للرياض السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.

وشهدت مصر منذ توقيع اتفاقية «تيران وصنافير» في أبريل/نيسان 2016، تظاهرات احتجاجية من جهات معارضة وأحزاب سياسية رأتها «تنازلا» عن سيادة مصر على الجزيرتين.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (تنظر في النزاعات الإدارية) في 16 يناير/كانون الثاني 2017، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، فيما أقر البرلمان المصري ومحكمة مصرية أخرى، عكس ذلك، متفقين مع الموقف الرسمي.