استبعد وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» شن أي عمل عسكري ضد إيران، معتبرا أن ذلك  لن يكون في مصلحة أي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال «بومبيو» في مقابلة بثّتها شبكة «إم إس إن بي سي» الأمريكية إن «محاولة طهران امتلاك أسلحة نووية لن تكون في مصلحتها، بصرف النظر عن مصير الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست عام 2015».

وأضاف في إشارة إلى الإيرانيين: «آمل بأن يفهموا أن غضب العالم كله سيقع عليهم إذا عزّزوا برنامجهم النووي.. بمعزل عن تشغيلهم أجهزة طرد مركزي إضافية (تُستخدم في تخصيب اليورانيوم)، إذا بدأوا في الانتقال إلى برنامج تسلّح (ذري)، هذا أمر قد يعتبره العالم بأسره غير مقبول، وسينتهي بنا المطاف في مسار أعتقد بأنه لن يكون في مصلحة إيران».

واستدرك «بومبيو» أنه لا يتحدث عن ردّ عسكري أمريكي، قائلاً: «عندما أتحدث عن غضب، لا تخلطوا ذلك مع عمل عسكري، عندما أتحدث عن غضب، أعني خزياً أخلاقياً وقوة اقتصادية يضغطان عليهم (الإيرانيين)، لا أتحدث عن عمل عسكري، وآمل بألا يكون الأمر كذلك أبداً، إذ ليس في مصلحة أحد».

وفي رده على سؤال حول التزام واشنطن بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، قال «بومبيو»: «لم يكن الرئيس دونالد ترامب مبهماً في تصريحاته التي تفيد بأن إيران لن تكون قادرة على امتلاك سلاح نووي».

في المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي» أن بلاده تأمل بأن يعرض الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر سلّة «حلول عملية» لتأمين مطالب ايران لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأشار «عراقجي» إلى أن الاتفاق «يمرّ بظروف غير عادية بسبب انسحاب الولايات المتحدة منه».

وأضاف: «نسعى مع الأعضاء المتبقين لكي يواصل الاتفاق مساره، إذا كان ذلك ممكناً، وإذا لم يكن ممكناً، نعود إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الاتفاق.. نجري مفاوضات مكثفة يومياً مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا».

ومصير الاتفاق الموقع عام 2015، غير واضح بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، خاصة أن الموقعين الآخرين عليه (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا) يحاولون إنقاذه.

وسبق أن أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية «علي أكبر صالحي»، أن «إيران بدأت العمل على إنشاء أجهزة طرد مركزي مطورة».

وبدا أن هذا الإعلان جاء، جزئيا على الأقل، في إطار الضغط على بقية الموقعين من أجل الإبقاء على الاتفاق النووي.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن «الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة».

ولاحقا، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران «يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا»، ووضعت شروطا عدة لذلك من أبرزها كشف طهران لمنظمة الطاقة النووية عن برنامجها النووى بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق كل مفاعلات المياه الثقيلة.

كما تضمنت الشروط وقف إيران تطوير الأسلحة الباليستية، والامتناع عن تقديم الدعم لـ«حزب الله» في لبنان وجماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن، وسحب قواتها من سوريا، والتوقف عن التهديد بالقضاء على (إسرائيل) وتهديد الممرات البحرية والهجمات الإلكترونية.