أصدرت محكمة التنفيذ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قرارا يقضي بحبس مواطن حبسا تنفيذيا، وذلك عقوبة له على المماطلة في استخراج هوية لابنته.

وتضمن القرار إلزام المواطن بتسليم بطاقة هوية الابنة لوالدتها بعد إصدارها، أو تسليم صورة من هويته في حال لم تكن للابنة هوية مستقلة وكانت مضافة لهوية والدها.

واستند القرار وفقا لصحيفة «عكاظ» المحلية، إلى الفقرة «د» من المادة 46 والمادة 83 والمادة 70 من نظام التنفيذ ولوائحه، التي نصت على أنه «يحبس المنفذ ضده حبسا تنفيذيا على أن يعرض على المحكمة كل 3 أشهر، ومتى استعد بالتنفيذ فإنه يعرض على المحكمة فورا وهو قرار نهائي ولا يخضع لطرق الاستئناف».

وتسعى المملكة لتخفيف الضغوط الدولية المطالبة بتحسين أوضاع المرأة السعودية، وإعطائها المزيد من الحقوق.

وبحسب تقرير سابق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» فإنه رغم بعض الإصلاحات الصغيرة، فالمرأة السعودية محرومة بشكل كبير من حقها في أن تعامل باعتبارها كاملة الأهلية القانونية مثل الذكور، ومازال نظام الوصاية الذكورية يتطلب من المرأة الحصول على إذن من ولي الأمر الذكر، شقيقها، أو أبوها، أو حتى ابنها للسفر إلى الخارج، وتحصيل التعليم العالي، والخضوع لإجراءات طبية معينة.

لكن السلطات بالمملكة وتيار واسع من علماء الدين بها يرون أن للمجتمع السعودي قيما وعادات ينبغي على المجتمع الدولي احترامها.

تجدر الإشارة إلى أن الهوية عند المرأة تعتبر إثباتا رسميا لها وتعريفا لشخصيتها، وإشراكها في المجتمع بشكل رسمي، وتسهم البطاقة في تسهيل إجراءاتها، وكذلك تحميها وتحفظ حقوقها من التسلط الذكوري بحكم قانون الولاية.