ووصف المصدر "القاضي السحيم" بأنه "من خيرة القضاة السعوديين"، لافتاً إلى أن اسمه رفع لوزير العدل ثلاث مرات ليكون نائباً لرئيس المحكمة الجزائية السابق الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ لمهنيته العالية وخبرته في تفعيل الأحكام البديلة خلال ترؤسه المحكمة العامة في شرورة، إضافة إلى إسهاماته في توقيع وثيقة مشايخ القبائل لمكافحة الإرهاب والمخدرات، ووثيقة نبذ التحاكم للأعراف القبلية المخالفة للشريعة من مشايخ وقبائل المحافظة، حيث استخرج صكا معرفا من كل شيخ في القبيلة.

وبحسب المصدر فإن المأخذ الذي على السحيم هو دفاعه عن القاضي الشيخ محمد آل عبدالكريم، الذي حوكم أخيراً من قبل مجلس القضاء الأعلى لانتقاده وزارة العدل عبر تغريدات له في "تويتر".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أحال الدكتور محمد بن عبدالله السحيم، قاضي المحكمة الجزائية في الرياض إلى المحاكمة، بعد ثبوت كتابته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على اعتبار ذلك مخالفة توجب التحقيق والتقاضي لمخالفة الأمر الملكي الصادر في 2012/4/16، الذي منع بموجبه القضاة من الظهور أو الحديث أو المشاركة عبر مختلف وسائل الإعلام، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، وقام برصدها فريق التحقيق المكلف بقرار إجماعي من المجلس الأعلى للقضاء.